أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، حرص رئيس الجمهورية، على تجسيد مسعى تعميم الرقمنة. وذلك باعتبارها خياراً إستراتيجياً وعاملا محورياً في مكافحة ظاهرة التزوير.
وفي رده على انشغالات النواب المطروحة أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور بالبرلمان، أوضح طبي أن رئيس الجمهورية حريص على تجسيد مسعى بلوغ الرقمنة الشاملة لكل القطاعات وقد أسدى تعليمات صارمة في هذا الشأن وحدد آجال لتجسيد هذا المسعى الاستراتيجي الذي يعد عاملا محوريا للتصدي لظاهرة التزوير التي تمس بالنسيج الاجتماعي.
وأضاف الوزير، أن للرقمنة عدة مزابا منها المساهمة في المحافظة على سلامة الوثائق الإدارية. والتأكد من مصادر إصدارها وشفافية التعاملات.
وبهذا الخصوص، أكد طبي أن العمل جاري لمنح كل وثيقة إدارية رقم خاص بها، وذلك بغية حمايتها من محاولات التزوير.
كما أرجع طبي تخصيص قانون لمكافحة ظاهرة التزوير واستعمال المزور وعدم إدراجه ضمن قانون العقوبات، إلى طبيعة هذا القانون الذي يتضمن أحكاما وقائية على غرار إلزام الإدارات و الهيئات على استخدام الرقمنة.
وبالمناسبة، ذكر طبي، أن مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور، جاء تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إعداد نص خاص لمعالجة ظاهرة التزوير والتصدي لها بالصرامة اللازمة.
