50 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” سيتم إنجازها خلال 2024

سيوضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلاً من الصندوق الوطني للإسكان.

وستتكفل الخزينة العمومية، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100٪ في إطار إنجاز الشريحة الإضافية البالغة 50.000 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار، بعنوان سنة 2024.