وتم خفض العقوبة لوزير النقل والاشغال العمومية المتهم الموقوف “عمار غول” من 10 سنوات حبسا نافذا. وجعلها 5 سنوات حبسا مع رفع الحجز عن المعاش للتقاعد والمسكن العائيلي بحي درارية غربي العاصمة.

كما تم تأييد الحكم الابتدائي في حق المديرين العامين السابقين لمؤسسة سونطراك كل من ” ولد قدور عبد المومن”. و” محدد مزيان”، الى جانب المتهم ” نور الدين بوطرفة” وزير الطاقة سابقا. مع رفع الحجز عن الراتب الشهري والسكن باقامة شعبانية بالنسبة للمتهم “محمد مزيان”.

كما شملت خفض الأحكام القضائية أيضا المتهم غير الموقوف الرئيس المدير العام السابق لمجمع ” سونطراك”. عبد الحميد زرقين وجعلها عامين حبسا موقوفة النفاذ. بعدما تم إدانته ب3 سنوات حبسا نافذا بمحكمة الاقطاب بسيدي امحمد.

بالإضافة إلى ذلك أيد المجلس في منطوقه بقية الأحكام الابتدائية الصادرة، في مقدمتهم نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك. المتهم غير الموقوف “بومدين بلقاسم” و في حق “عيسى بن غانم”. الرئيس المدير العام الأسبق لسونلغاز مع تأييد الحكم فيما يخص تغريم الشركات الـ 5 المتهمة.

كما جاءت المتابعة القضائية في حق المتهمين محل الذكر، بعدما تمت متابعتهم بتهم فساد طالت أكبر مجمع نفطي بالجزائر “سوناطراك “. بالاضافة الى وزارة النقل والتي كلفت الخزينة العمومية ملايير الدينارات.

في أعقاب اللجوء إلى اجراء “التراضي البسيط”، في إبرام الصفقات، والذي بمجوبه جرّ وزراء ومديري مجمعات طاقوية كبرى. على شاكلة سوناطراك وسونلغاز، وإطارات بوزارة الطاقة. باعتبار ان ابرام الصفقات والعقود عن طريق التراضي يخالف قانون الصفقات العمومية،وهو الإجراء غير المنصوص عليه في القانون الأساسي لمجمع سوناطراك.