توقيف المير السابق لبلدية بئر الجير المبحوث عنه قضائيا بوهران لتورطه في صفقة “المَحَافظ المدرسية” بقيمة 1.2 مليار

بورحيم حسين

تمكنت عناصر الأمن الحضري 24 التابعة لبلدية بئر الجير -وهران، نهار امس، من توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر الجسر” ق-محمد” الذي كان محل بحث وفق حكم قضائي يقضي عليه 5سنوات سجنا نافذا وامر بالقبض صادر عن محكمة ارزيو التي تابعته رفقة كل من  ”د.طيب” و “ت.ص”، واللذان يشغلان منصب أمينين عامين سابقين، إلى جانب مقاولة، لارتكابهم جنحة سوء استغلال الوظيفة والحصول على امتيازات غير مبررة .

حيث تمت إدانة المتهمين الأولين بخمس سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق كل منهما، والحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذا، مع إلزام المحكوم عليهم أن يدفعوا للطرف المدني متضامنين مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار.
حيث قامت ذات المصالح بتوقيع محاضر سماع ليحال بموجبها الموقوف على وكيل الجمهورية بمحكمة ارزيو لتنفيذ حكم الأمر بالقبض ،قبل اعادة التحقيق معه في القضية.
وتعود وقائع القضية لمنتصف جوان  2022 أين أودع الشاكي شكوى مصحوبة بإدعاء مدني تقدم بها ضد خمسة موظفين ببلدية “بئر الجير” ومقاولة عن تهم تكوين جماعة أشرار، تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، قبول امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.
وخلص التحقيق إلى توجيه الاتهام لثلاثة من المشتكى منهم، بعد ان اتضح بأنه تم  الإعلان  عن صفقة توريد لوازم مدرسية ببلدية “بئر الجير”، حيث قام الشاكي بالمشاركة في المناقصة وتقدم بإيداع العرض بمبلغ 700 مليون قبل منتصف النهار، ولم يكن له سوى منافس واحد، وبقي أمام مكتب الصفقات، لينصرف بعد مرور ثلاث ساعات من دون أن يشاهد أي متعامل آخر، أودع عرضه، وتزامن ذلك مع اليوم الموافق لآخر أجل لإيداع العروض.
لكنه لاحظ في الفترة المسائية حين حضور جلسة فتح الأظرفة  وجود أربعة عروض جديدة، ليسأل الموظفة بمكتب الصفقات، التي أكدت بأنها غير مسؤولة كون انها تنفذ الاوامر فقط، ثم بعد ذلك تم إلغاء الصفقة من دون إعلامه، والتي كانت فازت بها المؤسسة المتابعة في قضية الحال وبأقل عرض 391 مليون.
وجاء الإلغاء بعد إعلام رئيس البلدية بالخروقات، لتعاد الصفقة من دون أن يتم إعلام الشاكي، وفازت بالصفقة المعادة أيضا ذات المؤسسة نفسها، من دون احترام إجراءات الإشهار، مع تعديل قيمة الصفقة ورفعها إلى مليار و 200 مليون، وإضافة 500 محفظة مدرسية للمحافظ التي كان عددها 5000 في الصفقة الأولى الملغاة.
وخلال مجريات التحقيق، تم سماع رئيس بلدية “بئر الجير” الذي أكد وجود صفقة توريد أدوات مدرسية سنة 2020، وقد فازت بها متعاملة عن أقل عرض بقيمة 350 مليون، وإثر إطلاع لجنة تقييم العروض على نوعية الأدوات واطلاعه شخصيا عليها، تبين أنها من نوعية رديئة، أين تم إلغاء الصفقة ومراسلة المتعاملين بموجب محضر قضائي وإعلان صفقة جديدة بقيمة 11993000 دج من دون التغيير في دفتر الشروط، وهو ما جاء أيضا في تصريحات الأمين العام للبلدية، الذي أكد مشاركة ستة متعاملين، ثم ألغيت الصفقة بناءً على محضر اللجنة الإجتماعية بقرار من رئيس البلدية، وتم وضع دفتر شروط جدید، وفازت بالصفقة المتعاملة ذاتها بمبلغ أعلى ونوعية جيدة للأدوات، مع تبليغ المتعاملين بإعادة الصفقة، واصفا الشكوى بـ “الكيدية” من الشاكي، فيما نفت المتهمة علمها بأي شيء عن الصفقة، وإن كان السجل التجاري باسمها إلا أن الإدارة لزوجها.
وتبقى التحقيقات متواصلة الي غاية الفصل فيها من طرف العدالة.