4 إطارات جمارك يقودون شبكة دولية لتهريب 6 آلاف هاتفا ذكيا من اسبانيا الى وهران

بورحيم حسين

استغرقت اجراءات التحقيق التي باشرها قاضي التحقيق على مستوى محكمة وهران ، اكثر من 18ساعة من ليلة أمس ، المتعلقة بأكبر قضايا التهريب التي شملت هواتفا ذكية وصل عددها الى 6ألاف وحدة ، والتي يقف ورائها 4اطارات هامة في جمارك وهران ،وأعوان مراقبة تابعين لذات السلك ومغتربين من اسبانيا ، حيث توبع في الملف9متهمين تم ايداعهم رهن الحبس المؤقت .
حيث وجهت لهم تهم خطيرة ذات طابع جنائي ، في مقدمتها التهريب الدولي، سوء استغلال الوظيفة، الرشوة ، التزوير واستعمال المزور في محررات ، وغيرها من التهم التي ستتواصل التحقيقات فيها قبل الفصل في حيثياتها.
وحول تفاصيل القضية التي باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، بعد سلسلة من الأبحاث الأمنية تحت إشراف قضائي، لتحديد مستوى ودرجة تورط شخصين مغتربين موقوفين أوقفتهما مصالح جمارك ميناء وهران بالتنسيق مع شرطة الحدود، بتهمة محاولة التهريب الدولي لنحو 6 آلاف وحدة هواتف نقالة ذكية على اختلاف أحجامها وماركاتها الأجنبية، التي ضبطت 12 أوت الماضي من خلال المعالجة الجمركية التي قادتها عناصر فرقة الجمارك بمصلحة المسافرين للرحلة البحرية الدولية القادمة من مدينة أليكانتي الإسبانية إلى وهران، وذلك على متن باخرة طارق بن زياد.
إذ تم إخضاع أمتعة المسافرين إلى تفتيش دقيق على ضوء معلومات دقيقة بوجود محاولة تهريب دولي، أسفرت العملية الهامة عن العثور على 6000 وحدة من الهواتف الذكية مدسوسة بعناية داخل حقيبتين كبيرتين لراكبين مقيمين في التراب الإسباني، حاولا إغراق السوق الوطنية بهواتف مهربة من إسبانيا، إضافة إلى حجز كمية هامة من أمعاء وأحشاء حيوانات رجح المصدر أنها تستعمل في صناعة خيوط الجراحة الطبية .
وكشفت مصادر “الديوان” ، أنه تم الاحتفاظ بالشخصين المغتربين تحت تدبير الحجز التحفظي رهن إشارة البحث القضائي، الذي أوكل إلى الشرطة القضائية، وذلك لتحديد المسؤوليات في محاولة دخول سلع مهربة مع تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا التهريب من وإلى الجزائر واحتمال توقيف شركاء مفترضين في هذا النشاط الإجرامي .
ومواصلة للإجراءات تبين بأن الاخيرين تلقيا تسهيلات من 4اطارات سامية في سلك الجمارك بالتواطئ مع اعوان مراقبة وهم 3، الذين سعوا الى ادخال السلع دون تمريرها على المراقبة ، وهو ما وصل اليه اعوان التحقيق بعد مراقبة هواتفهم وسجلات المكالمات ، ليتم بموجبها توقيف المشتبه فيهم واحالتهم على التحقيق ، وبدورها قامت مديرية الجمارك بتوقيف الأطراف تحفظيا الى غاية انتهاء مراحل التحقيق.
ويجدر الاشارة  أن المديرية العامة للجمارك كانت أشرفت في الشهور الثلاثة الأخيرة، على تحرير أرصفة ميناء وهران، من ما يربو عن 423 حاوية مكدسة منذ شهر مارس 2021، بحيث تم إتلاف كافة السلع التي كانت داخل الحاويات، بعد أن تجاوزت المدة القانونية للتخزين بشكل عطل نشاط المؤسسة إلى جانب الخسائر التي ألحقتها بالخزينة العمومية، فيما عملت مؤخرا مؤسسة ميناء وهران بالتنسيق مع فرق جمارك على مستوى هذا الميناء، على مراسلة حوالي 212 متعامل ومستورد، لحثهم على التقرب من المصالح المختصة لإتمام الإجراءات القانونية حول ظروف الحجز المشروع، قبل إخضاع السلع المحجوزة إلى عمليات البيع بالمزاد العلني .