30 ألف منصب للإدماج و20 ألف أخرى للتوظيف الخارجي… الحكومة توافق على جميع المناصب المالية بقطاع التربية
وافقت الحكومة على المناصب المالية التي طلبتها وزارة التربية الوطنية من أجل تغطية العجز في المناصب البيداغوجية، خاصة إضافة إلى الإدارية الأمر الذي سيمكن القطاع من تخصيص 30 ألف منصب لإدماج عقود ما قبل التشغيل.
وأوضحت مصادر تربوية أنه مع موافقة الحكومة على جميع المناصب المالية التي طلبتها وزارة التربية الوصية، فإن الأولوية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة على أن يتم بعدها تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة.
أما أسلاك الإدارة فسيتم إدماج أكثر من 30 ألف منصب في قطاع التربية من عقود ما قبل التشغيل، وهذا بعد أن تم تخصيص أكثر من 50 ألف منصب مالي، سيتم إدماج المعنيين مع السنة الجديدة 2021 من أصحاب الشهادات، حيث سيدمجون في المؤسسات التربوية بين مساعدين ومشرفين تربويين وأعوان.
وفي إطار فتح المجال مع الشريك الاجتماعي، قرر وزير التربية الوطنية عقد اجتماع يوم الإثنين مع المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية والذي ينتظر أن تطرح فيه إشكالية الأجور العالقة لأساتذة المسيلة وعدة مطالب أخرى.
وتطالب المنظمة بإعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من المهام غير البيداغوجية وإيجاد صيغة لتوظيف مشرفين تربويين في المدارس الابتدائية، فضلا عن التعجيل في مراجعة برامج وكتب الطور الابتدائي وإعادة النظر في المواد التي تدرس والتوجه نحو التخفيف، علاوة على وجوب تخفيف محفظة التلميذ وبشكل عاجل.
ومن أبرز انشغالات المنظمة وجوب تسقيف الحجم الساعي للأساتذة بالثانوي والمتوسط واعتماد مبدأ (حصة = ساعة)، إضافة إلى مطلب فتح مناصب لتخفيف الحجم الساعي على أساتذة الثانوي والمتوسط، خاصة مواد العلوم الاسلامية واللغة العربية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا وبتسقيف إسناد عدد الحصص للأساتذة وفق مبدأ (حصة = ساعة) وفتح مناصب جديدة عاجلا لتخفيف الحجم الساعي على الأساتذة إضافة إلى تخفيف الحجم الساعي لتلاميذ الطور الأول في الابتدائي.
كما تطالب بإلغاء التدريس يوم السبت لأساتذة الابتدائي، باعتباره يوم عطلة في الوظيفة العمومية، وإصدار مراسلة وزارية مكتوبة لإلغاء المهام غير البيداغوجية لأساتذة الابتدائي وتوظيف مشرفين تربويين في المدارس، فضلا عن حذف تدريس ما يسمى بمواد الإيقاظ في الطور الابتدائي والاقتصار على تدريس المواد الأساسية ومواد الهوية الوطنية وفتح وتسهيل تبادل الأساتذة بين الولايات الذي يواجه عراقيل غير مبررة.
كما تطالب بضرورة استدراك النقص الفادح في تطبيق البروتوكول الصحي وخاصة بعد تخصيص الإعانة المالية له من طرف الحكومة.
أما في الجانب الاجتماعي فتمت المطالبة بالتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 14/266 بأثره الرجعي والتعجيل بدفع رواتب أساتذة المسيلة المتأخرة والتنديد بما تعرضوا له من إهانة وتعسف حين المطالبة بحقهم مع ضرورة التعجيل بتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة والمطالبة بإدماج الأساتذة المتعاقدين ودفع رواتبهم وكذلك استرجاع الحق في التقاعد النسبي.
