3 سنوات حبسا نافذا لوزير السكن السابق طمار في قضية فساد جديدة
سلطت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة لوزير السكن السابق عبد الواحد طمار. الذي توبع في قضية فساد جديدة بصفته والي ولاية مستغانم سابقا.
مع اصدار حكما يقضي بتبرئة وزير السكن السابق، من جنحة تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة. مع حكما يقضي برفع الحجز عن العقار الذي كان يملكه هو وزوجته.
كما جاء هذا الحكم بعد متابعته في ملف فساد يتعلق بإستغلاله لأراضي غابية تم انشاء عليها مخيمات صيفية بولاية مستغانم .
في حين، وجهت لطمار عبد الوحيد جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة. بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.
حيثيات قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى سنة 2019 بعد ان توبع الوالي السابق لمستغانم طمار عبد الوحيد بمنحه تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابية بشكل مخالف للقانون مع عدم التصريح ببعض حساباته البنكية ،كما نفى طمار عبد الوحيد التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا و اكد ان التراخيص التي تم منحها كانت وفقا للقانون و رئيس البلدية هو الذي اقترح عليه ذلك مع موافقة مدير الغابات .
في حين الزمت المحكمة طمار عبد الوحيد بان يدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 100 ألف دج عن الأضرار التي لحقت بها .
