عرفت عملية تموين أسواق شمال الوطن باللحوم الحمراء من ولايتي تمنراست وأدرار خلال سنة 2022 انطلاقة واعدة بفضل اتخاذ عدة تدابير لتدعيم وتأطير هذا النشاط التجاري.
وبولاية أدرار, سجل إرتفاع ملحوظ بخصوص الكمية المسوقة حيث بلغت خلال 2022 زهاء 945 طن مقارنة بسنة 2021 التي تم فيها نقل 193 طن نحو أسواق ولايات شمال البلاد، وفقا لما صرح به المفتش البيطري للولاية, بوحوس عياش، مذكرا بأنه تم تسويق ما مجموعه 1.138 طن من اللحوم الحمراء من مذبح الولاية منذ الشروع في هذه العملية.
و شملت المواشي التي تم تسويق لحومها 9.005 رأس من الأبقار (1.084 طن) و 4.457 رأس من الأغنام (53.4 طن )، حسب المتحدث ذاته.
وبخصوص ولاية تمنراست، فقد فاقت كميات اللحوم التي نقلت إلى أسواق شمال الوطن منذ بداية هذه العملية (يونيو 2021) 21.000 طن, ومن المنتظر أن تعرف هذه الكميات زيادة مستقبلا، مع الإشارة إلى إحصاء أكثر من 30 تاجر مقايضة ينشطون في عمليات تموين السوق بمختلف أنواع المواشي، كما صرح به مدير القطاع بالولاية, إيرزاغ أحمد.
وتساهم عملية نقل اللحوم الحمراء من الجنوب إلى شمال الوطن في زيادة العرض، مما يؤدي حتما إلى انخفاض أسعارها في الأسواق وتكون في متناول المواطن، فضلا عن كونها تساعد على التقليص من فاتورة الإستيراد سيما اللحوم المجمدة، وفق ما أوضحه أستاذ الإقتصاد بجامعة تمنراست, عزاوي عبد الباسط.
واعتبر ذات الجامعي في السياق ذاته أن هذه العملية تعد “خيارا إستراتيجيا” ذا أبعاد اقتصادية و اجتماعية، كونها تساهم في حل مشكل نقص اللحوم في ولايات شمال البلاد وتساهم في خفض اسعارها .
كما يوفر هذا الخيار، إستنادا للمتحدث، فرصا إستثمارية لعديد المؤسسات ويساهم كذلك في امتصاص البطالة من خلال تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل في تلك المشاريع.
وأكد أيضا على ضرورة عدم الإخلال بقاعدة تحقيق الإكتفاء على مستوى ولايات الجنوب الكبير لكي لا تشهد نقصا في كميات اللحوم المتوفرة، حيث تبرز هنا أهمية الدور المحوري لقواعد البيانات الإحصائية في المحافظة على هذا التوازن، خاصة في ظل اختلاف مستويات الوفرة من موسم إلى آخر على مستوى أسواق المواشي بدول الجوار.
وأبرز الأستاذ عزاوي أيضا أهمية توفير كافة أنواع الأعلاف و الأدوية اللازمة لرعاية المواشي من خلال تشجيع و دعم مصانع أو وحدات الإنتاج المحلية و التي تقوم باستغلال منتجات زراعية متوفرة على مستوى عديد ولايات الجنوب الكبير .
من بين التدابير المتخذة من أجل إنجاح عملية تموين أسواق شمال البلاد باللحوم الحمراء, فتح بتمنراست مركز لتحليل العينات الخاصة بمختلف المواشي الموجهة لتموين ولايات الشمال باللحوم الحمراء للتأكد من سلامتها الصحية خاصة منها الأبقار ، حيث يرتقب أن يدخل هذا المركز حيز الخدمة شهر يناير المقبل، مثلما أوضح السيد إيرزاغ.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الهيكل في تقليص مدة الحصول على نتائج العينات الخاصة بالتحاليل، كما سيتم مستقبلا زيادة عدد البياطرة المؤطرين لعمليات مراقبة لحوم المواشي و تحليل العينات، وفقا لذات المسؤول.
ويتعلق الأمر أيضا بضمان مرافقة وتسريع إجراءات الحصول على الرخصة الصحية لفائدة أصحاب المذابح، ومن بينها المذبح الجديد التابع لأحد الخواص الواقع بمنطقة النشاطات بمدخل مدينة تمنراست و الذي سيدخل حيز الإستغلال في القريب ومن شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة العمومية المرتبطة بعمليات ذبح المواشي، إستنادا للمتحدث.
وسيساهم هذا المشروع الإستثماري في تحسين وزيادة عمليات ذبح المواشي، حيث تحصي المنطقة حاليا مذبحين إثنين بتعداد 250 رأس من المواشي التي تذبح يوميا، ما بين إبل و أبقار و 350 رأس من الأغنام.
وبولاية أدرار, تخضع تلك اللحوم إلى إجراءات و معايير بيطرية صحية محكمة تتضمن الرقابة البيطرية على الصحة الحيوانية قبل و بعد عملية الذبح لتسليم الشهادة البيطرية الصحية التي تسمح بنقل هذه اللحوم و تسويقها حسبما ينص عليه دفتر الشروط المنظم للعملية، مثلما أشير إليه.
كما تم اتخاذ إجراءات مرافقة وتنظيمية و وقائية صارمة لمزاولة نشاط نقل اللحوم من طرف المتعاملين الإقتصاديين الذين يلزمون بحيازة رخصة لنقلها من طرف مصالح قطاع التجارة وترقية الصادرات بعد توفير الشروط المطلوبة في ذلك على غرار ضمان وسيلة النقل المبرد و معايير السلامة الصحية للمصالح البيطرية.
و تتوفر الولاية على مذبح عصري أنجز في إطار الإستثمار الخاص بطاقة إنتاج تقدر ب 60 طنا من اللحوم الحمراء يوميا. و قد مكن هذا المشروع من توفير قاعدة لوجستية لتوفير اللحوم الحمراء الموجهة للإستهلاك الوطني، مثلما جرى شرحه .
و تحصي ولاية أدرار ستة (6) متعاملين اقتصاديين يزاولون نشاط نقل اللحوم الحمراء نحو أسواق شمال الوطن بموجب إمضائهم دفتر الشروط المنظم للعملية مع مصالح الفلاحة و حصولها على رخصة من مصالح قطاع التجارة وترقية الصادرات .
و تتواصل بولاية أدرار عملية استقبال ملفات المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في الإنخراط في هذه العملية بصفة عادية وفق الشروط المعتمدة.
