كما أشار وزير العدل، إلى أن المجتمع الدولي تفطن إلى خطورة المخدرات. مؤكدا أن الجزائر تفشّت فيها هذه الظاهرة، وأن هذا الموضوع محل أهمية. مضيفا أنه أصبح من الضروري مراجعة القوانين السابقة لمواكبة التطورات.

في حين،  كشف الوزير، أن نص القانون جاء بعقوبات تصل إلى 20 سنة حبسا، في حال استغلال قاصر أو معاق.

وبخصوص الصيدليات، يقول طبي-، أنه تم إحداث فهرس وطني الكتروني بالصيدليات. مبرزا تصنيف بعض المواد على غرار البريغابالين وهي أدوية توصف لبعض الأمراض، والتي تم تحويلها عن مقصدها.

وقال وزير العدل، إن القانون نص على الحماية الخاصة للصيادلة من طرف من يحاول الحصول على المؤثرات العقلية.

كما تضمن نص القانون أحكام جديدة في إطار التعاون الدولي كطلب التعاون في إطار حماية السر الدولي.