الوطني
13 فيلا تجر أميار بلدية بوسفر إلى أروقة العدالة بوهران
بورحيم حسين
كشف الأمين العام لبلدية بوسفر ، “أرمادنة محمد الأمين ” قام بإبلاغ جماعي بسكان حي بن سينا البالغ عددهم 13 موطنا ، عن طريق محاضر رسمية جماعية ، تكفلت مصالح الدرك الوطني بإيصالها لهؤلاء، والتي تحمل في طيتها قرارات الهدم ، حيث بمجرد وصولها إلى مقرات سكناتهم التي شيدت فوق ارض تابعة لأملاك الدولة ،أين قاموا بتشيد 13 بناية فوضوية في شكل فيلات ، تنقلوا على مقر البلدية مرفقين بمجوعة من الوثائق التي تم تسلمها من طرف المتحدث ، الذي بدوره حولها عن طريق جدول الإرسال إلى رئيس دائرة عين الترك للاضطلاع عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه .
جاء هذا بعد الغموض الذي لازم 13 فيلا بنيت بشكل فوضى على مستوى حي بن سينا ببلدية بوسفر، بالرغم من صدور عدة قرارات تقضي بتوقيف الأشغال ن ومباشرة عملية الهدم الفوري لهذه الأخيرة كون انها تعدت على ممتلكات الدولة التابعة للدوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجي”، إذ لا يضل هؤلاء يتوسعون دون تحرك السلطات المعنية، التي امر مؤخرا الأمين العام لولاية وهران بمباشرة عملية الهدم إلا ان القرار لم يجسد بعد لأسباب تبقى مجهولة.
حيث تتموقع هذه الأخيرة على مستوى مدخل بلدية بوسفر بالقرب من محطة البنزين، بالحي المعروف ببن سينا، والتي سبق لرئيسة الدائرة السابقة ، اخطار مصالح المعنية بتقرير رسمي تملك” الديوان ” نسخة منه حول متابعة الأشغال غير الشرعية مرفقة ينسخ من قرارات وقف الأشغال وصور تثبت ذلك ،والذي بمقتضاه أن مصلحة البناء و التعمير على مستوى البلدية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخص مخالفات التشريع في مجال البناء و التعمير غير المرخص ، حيث قد قامت بتوقيف أشغال من طرف أشخاص المذكورين في قرارات وفق الأشغال وعددهم 5 ، الذين استغلوا أرضية واقعة بحي ابن سينا بالقرب من الواد من أشغال في طور الابتداء.
كما أن الوعاء العقاري واقع في الجهة الخلفية، بحيث أصل الملكية لهذا الوعاء العقاري تبقى من اختصاص مصالح أملاك الدولة بالتنسيق مع الديوان الترقية و التسيير العقاري OPGI بدليل أن مسكن المعني المدعو عبدلي الساكن بشارع ابن باديس بوسفر المدينة له علاقة من حيث الحيازة مع الديوان، حيث قامت بإبلاغ مصالح أملاك الدولة و الديوان OPGI لاتخاذ ما يلزم و استدعاء المعنى السيد عبدلي، كما تم إيداع قرارات وفق الأشغال لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوسفر لمتابعة و تنفيذ محتوى القرارات .
كل هذه التفاصيل لم يتم اخذها بعين الإعتبار بعد ان وصل عدد السكنات المنجزة لحد اليوم 13 فيلا بعدما كانت 5 في عهد الميرة السابقة للبلدية ، وادهى م في القضية التجاوزات الخطيرة التي ارتبطت بها والتي تورط فيها المير الحالي الذي تم تجميده لعدة أسباب منها انسداد الحاصل بالبلدية ، إلى جانب قضية الفيلات 13 التي قام الأخير بإصدار شهادات إثبات بدون تقديم رخص بناء من طرف المعنين في شهر فيفير 2022 وجوان من نفس السنة وهو ما جعل المنتخبين يتسألون عن تماطل الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات قانونية في حق الأخير .
ومن جهتهم قام هؤلاء المنتخبون بمراسلة والي وهران يطالبونه فيها بإرسال لجنة تحقيق ميدانية للوقوف على حجم التجاوزات إذ جاء في نص الإرسالية التي تحوز الجريدة على نسخة منها ” نحن اعضاء المجلس الشعبي البلدي لبوسفر الموقعون أدناه استقبلنا قرار التجميد المؤقت للمجلس الشعبي بلدي الموقع بتاريخ : 2022/09/18 بكثير من الارتياح والثقة وهذا بعد كل التقارير التي رفعت لسيادتكم التي عرفت عدة تجاوزات من طرف رئيس البلدية من نهب الملكية العامة والتعدي المفضوح على العقار وتفرد في اتخاد القرارات والتعسف في التعامل مع زملائه الأعضاء ، وعليه نطلب من سيادتكم الموقرة ان يتبع قرار التجميد المؤقت هذا بلجنة تحقيق ميدانية وإدارية”.
هذه الصورة لم تتوقف عند بلدية بوسفر ، بل امتدت لتصل بلدية بطيوة ن أني تفاجأت مديرة مصالح الفلاحية ومدير الديوان الوطني للراضي الفلاحية ، من الحالة الكارثية التي تحولت إليها الأراضي الفلاحية على مستوى المستثمرتين الثلاثة شهداء رقم 03-11 بإضافة إلى مستثمرة حليليفة منصور بذات الأخيرة ، اين لبين بأن هؤلاء قاموا بتحويلها عن طابعها الأصلي بعدما راحوا ينشؤون مجمعات سكنية بدون وجه حق، إذ تم اتخاذ الإجراءات الفورية بحضور عناصر الدرك الوطني رئيس بلدية بطيوة ، من اجل وضع حد لهؤلاء.
