فصلت الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة اليوم في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بعد محاكمة دامت سبوع كامل في قضايا الفساد تتعلق بحصوله على العديد من الممتلكات العقارية والمنقولة بمختلف ولايات الوطن. وتخص القضية  تورط عبد الغني هامل  رفقة أفراد عائلته إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين.

و برأت المحكمة هامل عبد الغني براءته من تهمة عدم التصريح بالممتلكات والحكم عليه بـ 12 سنة نافذة بخصوص باقي التهم، أما زعلان عبد الغاني فقد تم الحكم عليه  بعام حبس نافد والابقاء على الغرامة المالية.

كما تم الحكم بحجز ومصادرة ممتلكات والمنقولات المتهمين من عائلة الهامل، كما تم الحكم بـ سنة حبس مع وقف التنفيذ  لسليمة عناني زوجة هامل،  أما هامل أميال  وهو ابن هامل عبد الغني فقد تم خفض العقوبة إلى 8 سنوات نافذة، أما هامل مراد فقد تم الحكم عليه 7 سنوات نافذة، أما هامل شفيق فقد تم الحكم عليه بـ 5 سنوات نافذة.