10 سنوات حبسا نافذا لأشقاء طحكوت مع مصادرة الممتلكات
أصدرت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد احكاما متفاوتة. ضد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وتمت ادانة كل من رشيد و ابراهيم و حميد بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ، مع إدانة ابنائه كل من بلال طحكوت. بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ لعلي طحكوت. فيما تمت ادانة يوسف طحكوت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وحكما يقضي بالبراءة لطحكوت ناصر. مع ادانة المتهم (ج.م.ج) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
فيما اصدرت المحكمة احكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و ثلاث و اربع سنوات حبسا نافذ لبقية المتهمين. من بينهم موظفيين ببلدية رغاية و بعض المتهمين اخرين. و عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد امر بالقبض عليهم. وحكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات و العقارات و الحسابات البنكية المذكورة. في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق. وقبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية و الزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون و 2 مليار دينار كتعويض لها و ذلك عما اصابها من ضرر.
وجاءت هذه الأحكام بعد تصرف عدد من أفراد عائلة رجل الاعمال طحكوت محي الدين في الممتلكات المتمثلة. وبقية المتهمين المدانين في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات. الى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.
حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية وهي إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية. من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي و التزوير و استعمال مزور في محررات ادارية بغرض اثبات حق او شخصية او صفة، او منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية منظمة.
