وهران: فضيحة مدوية تهز بلدية العنصر بطلها مواطن مجهول اعتدى على معلم أثري

بورحيم حسين
اهتزت بلدية العنصر على وقع جريمة عقارية مدوية بطلها مواطن بقطن بذات المنطقة، الذي فرض نفوذه على احد اقدم المعالم الأثرية المصنفة منذ سنة 1954 المسماة “بالمرصد الفينيقي” الذي استغله الاخير بطريقة غير شرعية وبتواطؤ منتخبين من داخل البلدية الذين حرروا له رخصة بناء ليقوم على اثرها بغلق جميع المنافذ المؤدية الى المرصد ،قبل ان يحيطه بجدار اسمنتي و يضع باب حديديا ،في ضل غياب المصالح الولائية وكذا مديرية الثقافة .

حيث ان مواطن غلق مساحة شاسعة  من الموقع الاتري المسمى المرصد الفنيقي بالأندلسيات بلدية العنصر  برخصة مسلمة من البلدية تحت رقم 34|2022 رغم علمها ان الموقع اثري مصنف و جد قريب من شاطئ الديوانة ،كما ان جزء من هذه المساحة المعتدي عليها تابعة للاملاك الوطنية للغابات ويتعلق الامر  بالقطعة التي تحمل رقم 05 الجزء 16 ، اذ ان المعني قام بوضع الحجارة على الطريق البلدي المؤدي إلى مسكنه بالحجارة و كتب ممنوع المرور ملكية خاصة .
ضاربا بذلك قوانين الدولة عرض الحائط بنا فيها   القانون المتعلق بحماية الساحل و تثمينه رقم 02|02 و القانون المتعلق حماية الثرات التاريخي الرقم  04|98 في منح هذه الرخص بناء في الأراضي المتواجدة على الساحل و المواقع الأثرية، وقد كان الفرصة مواتية للاخير لبسط نفوذه بعدما بات المكان مهملا بسبب رمي قارورات الخمر و النفايات الصلبة دون التدخل البلدية لحمايته.

ولا تعد الحادثة وليدة اليوم بل سبق لوالي وهران الاسبق المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية” عبد المالك بوضياف” على بيع ما تبقى من موقع ”المقبرة البونيقية” لمستثمر خاص، من أجل إنجاز ملعب كرة قدم ومسبح أولمبي تابعين لمركبه السياحي. وفي الوقت الذي تأهب فيه المستثمر الخاص لإنجاز مشروعه، استشاط النشطاء في مجال حماية التراث غضبا و سخطا من هذا التصرف الخارق للقانون .

الامر الذي جعل لجنة تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية وهران، تجتمع  شهر جوان 2012 لدراسة طلب المستثمر شراء قطعة أرضية مساحتها تفوق 3 هكتارات، تحتضن المعلم التاريخي المسمى ”المرصد الفينيقي” المصنف سنة 1954 من قبل السلطات الفرنسية وأعيد تصنيفه في سنة 1968 كما هو منشور في الجريدة الرسمية رقم 7 بتاريخ 23 جانفي .1968 وفيما حضر الاجتماع مدير السياحة، حيث سجّل غياب مديرة الثقافة التي كان من واجبها الدفاع عن المرصد الفينيقي، خاصة أن مصالحها تحوز على الوثائق التي تشير إلى أن الموقع عبارة عن محمية ومصنف في التاريخين سالفي الذكر.

كما أنها لم تتدخل حينما بلغها محضر اجتماع اللجنة الذي أرسل إلى كافة المديريات التنفيذية. ورد الأمين العام لولاية وهران آنذاك  “فيلالي عبد الغني”الذي عين مؤخرا واليا على ولاية الأغواط، حول أسباب توقيع الوالي على قرار بيع قطعة أرض تضم معلما أثريا، بأنه لا يعلم أن ”الموقع محمي”، وأنه يسمع ذلك لأول مرة.

كما شدّد على أنه ولا عضو في لجنة تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار ”الكالبيراف” أثار القضية، مشيرا إلى أن المستثمر إذا لم يتحصل على رخصة بناء، فلن يستطيع البناء، ومن جهته أكد رئيس بلدية العنصر، في تلك عهدة ” محمد بويحيى” ، أنه يرفض رفضا قاطعا استغلال الموقع الأثري بالأندلسيات لإنجاز أي مشروع، منوّها أنه لن يوقّع على رخصة بناء لأي كان.

ويجدر الاشارة الى أنه أثناء عملية حفر أساسات المركب السياحي ”نيوبتش” بجانب المعلم ذاته سنة 2000، برزت على سطح المقبرة البونيقية عظام وجماجم آدمية، بالإضافة إلى أوان فخارية مستعملة في العهد الفينيقي. وإثرها، تنقل مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية إلى الموقع، وكتب تقريرا إلى والي وهران، أشار فيه إلى أن بعد حفريات الإنقاذ التي قامت بها فرقة الباحثين للوكالة الوطنية للآثار، خلال المهمة التي دامت من 16 إلى 25 سبتمبر 2000 بالأندلسيات في وهران، توضح وجود أشغال جارية في إطار إنجاز مشاريع مركبات سياحية بالمعلم التاريخي المسمى ”المقبرة البونيقية”، المصنّف منذ سنة 1954 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 7 بتاريخ 23 جانفي .1968 وطلب على إثر هذا التقرير توفير الحماية وتثمين هذا المعلم التاريخي، تطبيقا للقانون رقم 4 / 98 بتاريخ 15 / 6 / 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه. كما تقدم في نفس التقرير بطلب وقف الأشغال، وكذا كل المشاريع الجارية بالأندلسيات. وأُنجز المركّب السياحي رغم كل ما ذكر، بموافقة والي تلك الفترة.

بينما باءت محاولات المستثمر الاول بالفشل  انجاز الملعب والمسبح في عهد الوالي” بوضياف”، ظهر  المعتدى الثاني لينفذ الخطة الولى ويقضى على المعلم يسمى ”المرصد الفينيقي”،وبالتالي نهاية اقدم ثراث بعاصمة الغرب الجزائري، بينما تبقى وزارة الثقافة في موقف المتفرج على طمس جزء من تاريخ الجزائر بوهران.

وفي خطوة استعجالية حررت الفرقة المتنقلة للردع التابعة للاقليم الغابات لدائرة عن الترك مع مصالح البلدية العنصر  بحضور كل من المدعو ع-ص وب -و-ن- د محضر اثبات مخالفة التعدي على الاملاك الوطنية للغابات على مستوى بلدية العنصر القطعة التي تحمل قسم 05 الجزء 16، الا ان المثير للجدل تم ختم المحضر من كرف مصالح مديرية الغابات في حين رفضت مصالح البلدية وضع الختم على التقرير الذي تملك “كاب ويست ” نسخة منه .

وحسب ما أكدته مصادر مقربة من محيط بلدية العنصر ان صاحب الرخصة هدد باللجوء الى العدالة في حال طلب منه التوقف عن الاشغال او الغاء الرخصة ، هذه المعطيات جعلت اطراف تبحث عن الفرار من المسؤولية الجزائية ليفجر اول امس الامين العام للبلدية قضيت سرقة سجل الشباك الوحيد الخاص بمنح رخص البناء والذي استدعى فيه نائب المير للتحقيق من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني للوقوف على المتورطين في القضية.

وفي سياق متصل لا تعد الحادثة الوحيدة من نوعها بل تواصل مافيا العقار تهاجم المعالم الأثرية بعدما اقدم امس مجموعة من المجهولين بتاريخ بالاعتداء على جزء كبير من المساحة الخضراء المصنفة المتواجدة بمزرعة زيدان بن عودة بلدية العنصر من أجل الاستلاء عليها و تحويلها إلى سكنات فوضوية، حيث قاموا بتقسيمها وبيعها اذ ستنطلق اعمال البناء قريبا ، في ضل غياب مصالح الدائرة والبلدية .