وهران: المرقي العقاري حدوش وعصابته يعودون للواجهة من بوابة “الباهية للترقية”

تحقيق:  بورحيم حسين

يواصل مجموعة من الضحايا عملية البحث عن قرار نهائي يخلصهم مما ألوا إليه جراء التلاعبات التي قامت بها عصابة المرقي العقاري “حدوش” المتواجد حاليا محل بحث من طرف أجهزة الأمن بعد صدور مذكرات توقيف في حقه ، والمتكونة من شريكيه وموثقة ، الذين أحيلوا بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة فلاوسن “وهران” ، على جلسة المحاكمة علي مستوى الغرفة السابعة الخاصة بالتحقيق مع غير المحبوسين للفصل في حيثياتها، حيث أجلت القضية إلي مطلع الشهر القادم ، بعدما أضحى هؤلاء قاب قوسين أو أدنى من خسارة مساكنهم التي صرفوا عليها كل ما لديهم من أموال بموجب عقود ملكية محررة بأسمائهم .
ويتعلق الأمر بإطارات في الجامعة والصحة وصل عددهم إلي 8 ضحايا الذين رفعوا شكوى ضد كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهران باهية للترقية، المكونة من   م- ميلود، ا-ص- فايزة، غ-م- عثمان، إلى جانب الموثقة ح-ب- أمينة، بعد  تبليغهم بتاريخ 16/08/2021 بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق  علي مستوى الغرفة الثالثة المتضمن الأمر بإنجاز بعض المهام المتعلقة بالقطعة الأرضية ، وهو ما أسفر عن وجود عدة مخالفات للأحكام القانونية و التنظيمية التي قام بها المشتكى منهم، والتي جردت في محاضر أودعت لدى ذات الهيئة القانونية والمتمثلة في  الاطلاع و التأكد من مطابقة كل من حساب النتائج و الميزانيات و الجرد و التقارير المعروضة على الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاثة الأخيرة 2016-2017-2018 مع النصوص التشريعية و التنظيمية، و كذلك الإطلاع على تقارير مندوبي الحسابات ، ما دام أن رقم أعمال الشركة يفوق 00، 000 000 10 دج، ضف إلى التحقق من مطابقة كل الوثائق المشار إليها مع التشريع والتنظيم المعمول به، على الحسابات الاجتماعية المشهرة لدى مركز السجل التجاري.
وجاء هذا بعد النداء الذي وجهه نفس الضحايا الذين وقعوا في شراك شركة الترقية العقارية “الباهية للترقية وهران” التي توجد مسيرتها رهن الحبس، وزوجها الشريك الوحيد معها في الشركة في حالة فرار، نداء إلى وزير العدل لفتح تحقيق في هذه القضية التي لم تنكشف كل اسرارها وإبطال البيع بالمزاد العلني الذي أصدرته رئاسة محكمة وهران للعمارة التي يقيمون فيها في حي كناستيل”وهران”.
وقد طالب المعنيون وزير العدل بفتح تحقيق في تسيير ما صار يسمى بقضية الترقية العقارية حدوش مستندين إلى كون القضية تعرف تفاعلات مشبوهة رغم أنها لم تفصل فيها العدالة نهائيا، كون محاكمة المتهمة الرئيسية وشركائها لم تجرى بعد بسبب التأجيلات المتكررة، ثم لكونهم يشغلون سكناتهم التي اشتروها بأموالهم بقرارات قضائية. ويضيفون أن صاحب الطلب المقدم إلى محكمة وهران لاسترجاع أمواله عن طريق بيع بنايتهم لا يملك أي حق في المطالبة بالتعويض عن طريق بيعها في المزاد العلني، كونه لم يعد مساهما في الشركة منذ ديسمبر 2018 كما تؤكد الوثائق التي تملك “الديوان” نسخة منها، وهو الذي انسحب منها بإرادته ووهب أسهمه للمسيرة المحبوسة وزوجها الهارب من العدالة، ويضيفون بالوثائق والأدلة أن القطعة الأرضية التي يدعي المساهم السابق في شركة ترقية الباهية ومساحتها 245.5 متر مربع ليست ملكا له، وإنما اشترتها الشركة العقارية من مالكها الأصلي وهو قاضي سابق مقيم في ولاية معسكر،  ويطالبون من رئيس مجلس قضاء وهران الذي سبق وأن استقبلهم في مكتبه واستمع إلى شكواهم واستلم منهم ملف قضيتهم، أن يأمر بتوقيف البيع بالمزاد العلني المبرمج الذي باشرت هيئة محكمة الإدارية الإجراءات لبيعها.
واكتشف سكان البناية رقم 129 تعاونية 11 أكتوبر بحي كناستيل الجديد في منتصف شهر أوت الماضي، أنهم مهددون بالطرد من شققهم التي أنفق عليها كل مالك بين ملياري سنيتم و600 مليون لإتمامها، وأنفقوا أموالا أخرى لإدخال الغاز والكهرباء والماء وإنجاز شبكة الصرف في مندوبية القطاع الحضري “المنزه” ، وكان المعنيون قد استقبلوا يوم 18 أوت الماضي من طرف رئيس هذه المحكمة شخصيا.
حيث لم يخبرهم أنه سبق له وأن وقع في 1 أوت 2020 قرار وضع البناية في البيع بالمزاد العلني”. ويضيفون عندما اكتشفنا الأمر وما يتهددنا من تشرد لم يبقى لنا إلا رئيس مجلس قضاء وهران ووزير العدل، الذي نطلب منه أن يفتح تحقيقا في طريقة تسيير الملف القضائي لشركة الترقية العقارية التي وقعنا ضحاياها.

وكانت ما يعرف بقضية المرقي العقاري “حدوش” قد أسالت كثيرا من الحبر، منذ انكشافها في مارس 2019، عندما ألقت مصالح الأمن القبض على مسيرة الشركة المذكورة وهي التي كانت محل العديد من الأوامر بالقبض التي لم تنفذ.
وهذا عن طريق إيهامها أن صحافيين يريدون لقاءها لإنجاز موضوع حول المشاكل التي طرحها زبائنها، ولما حضرت إلى مكتبها الذي كانت قد هجرته ألقي عليها القبض أخيرا،  ومن هنا بدأ ضحاياها يظهرون وقدر عددهم بأكثر من 800 ضحية  علي مستوى وهران ، معسكر ومستغانم وغيرها. وكذلك المواطنون المهاجرون الذي اشتروا منها شققا وفيلات على التصاميم ودفعوا أموالا دون أن يروا شققهم في المشاريع التي يفوق عددها العشرين في ولاية وهران وحدها،  وقد تطلب معالجة ملفها قضائيا تجنيد أربعة قضاة تحقيق لسماع الضحايا وإجراء التحقيقات اللازمة.
ووجهت العدالة تهم النصب، إصدار شيك بدون رصيد وتبييض الأموال لمسيرة الشركة وزوجها الذي كان قد اتخذ احتياطاته من قبل وهرب إلى الخارج، بالإضافة إلى مجموعة من مستخدمي شركة الترقية العقارية والوسطاء، ومن بين المشتكين في هذه القضية من توفي وآخرون أصيبوا بشلل عندما اكتشفوا أنهم اشتروا الوهم ، بالإضافة إلى عدد كبير من إطارات ومستخدمي شركة سوناطراك.

وقبل أن تحال القضية على العدالة، قامت مسيرة الشركة العقارية بمنح الكثير من ضحاياها صكوكا ليسحبوا الأموال التي دفعوها لها، إلا أنهم وجدوا
ارصدة فارغة ،كما تفاجأ البعض الآخر منهم ، عندما تنقلوا إلى الشقق التي خصصت لهم أن الشركة العقارية منحت عقودا لأشخاص آخرين أيضا، واختلط الحابل بالنابل .

أما بخصوص سكان البناية رقم 192 في تعاونية 11 أكتوبر 1955 في حي “كناستيل”،  فبعد إلحاحهم منحت لبعضهم مفاتيح شققهم وآخرين منحتهم عقود التخصيص، وهي البناية التي لم يكن قد اكتمل إنجازها، فدخلوا شققهم وأكملوا الأشغال بعد إطلاع العدالة، وأدخلوا الماء والكهرباء وأنجزوا قنوات صرف المياه، كل هذا من أموالهم ورغم رفض مصالح مندوبية القطاع الحضري لكاناستيل التابعة لبلدية وهران مساعدتهم، وهذا عندما علموا أن مساهما سابقا في الشركة العقارية يريد الاستحواذ على البناية.
كل هذه التفاصيل وغيرها سردها المعنيون على رئيس مجلس قضاء وهران، عسى أن تتحرك العدالة وتصون حقوقهم، وكأن مشاكلهم مع المرقية العقارية اكتملت لتضاف إليها مشاكل جديدة، مع شريك سابق في شركة الترقية العقارية الذي تنازل عن كل أسهمه فيها عن طريق هبة موثقة لدى مكتب التوثيق بتاريخ 13 ديسمبر 2018 لفائدة السيدة حدوش، كما تنازلت زوجته الشريكة الأخرى في شركة الترقية العقارية عن كل أسهمها عن طريق هبة لفائدة زوج. المسيرة حدوش. وصار الزوجان حدوش المالكان الوحيدان لشركة الترقية العقارية، ما يعني أن كل أملاك الشركة انتقلت إليهما، وتم تعيين السيدة حدوش مسيرة ويتساءل سكان العمارة 129 بأي سند انتقلت أرضية البناية من ملكية الشركة إلى ملكية هذا المساهم المنسحب منها.
حدث كل هذا في الوقت،  الذي كان قضاة التحقيق يدققون في ملف القضية التي راح ضحيتها أيضا ضباط في مختلف الأسلاك الأمنية وقضاة، بالإضافة إلى إطارات في شركات عمومية وأصحاب مهن حرة، وفي الوقت الذي كانت العدالة تحقق في قضية “النصب التي رفعها ضده بنك عمومي مع عدد من المواطنين ، ويطالب الضحايا من وزير العدل أن يوفد لجنة تحقيق إلى محكمة وهران لكشف ملابسات قضيتهم ، كما يطالبون رئيس مجلس قضاء وهران بالتدخل لوقف البيع بالمزاد العلني للبناية التي اشتروا شققها ويقيمون فيها حاليا.