كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي، اليوم الثلاثاء، بأن تحقيقات الدرك الوطني متواصلة لتحديد المتورطين ومحاسبتهم.

وأوضح مدير “Anep” في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن انتهاء عملية التطهير المالي المنتهية يوم الخميس الفارط،

كشفت حجم الاختلالات والتجاوزات والواقع الحالي للمؤسسة في ظل تطهير الساحة الإعلامية من الدخلاء والقوى غير الإعلامية.
مشيرا إلى أن عملية التطهير المالي التي قطعت فيها المؤسسة أشواطا كبيرة، شملت إلى جانب عمل المصالح الأمنية، تحقيقات وتدقيقات مصالح الدرك الوطني التي لا تزال متواصلة لتحديد المسؤوليات.  وأكد العربي ونوغي بأن انتهاء هذه العملية التي تهدف إلى وضع حدّ للفوضى التي كانت سائدة، ستحدّد بالتوازي مع انتهاء تحقيقات الدرك الوطني، المسؤوليات والمتورطين لمحاسبتهم.
وقال المتحدث إن عملية التطهير تنطلق من التعهّد السادس الذي قطعه رئيس الجمهورية والمتعلق بتحقيق حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام احترافية المهنة وحمايتها من أشكال الإنحراف.
لافتا إلى أن عملية تطهير الساحة الإعلامية تبدأ بتفعيل القوانين التي كانت مجمّدة مع تطهير الصحافة من القوى غير الإعلامية والدخلاء الذين جاؤوا لنهب المال وليس لمهنة الإعلام.
مشيرا إلى تحديد 15 مقياسا كشرط للتحصل على الإشهار العمومي والذي يترتب عدم التقيّد بهم، اختفاء العديد من الصحف.
وكشف العربي ونوغي عن عقد لقاءات أخرى مشابهة للقاء الذي جرى أمس بين المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ووزارة الاتصال، والتي ستكون في الشرق والغرب بغرض شرح المقاييس التي تدخل حيّز التنفيذ في جانفي 2021.