وكيل جمهورية مزيف يسلب “ميكانيكي” 100 مليون سنتيم مقابل سكن وهمي بوهران
ادعى معرفته لمدير الديوان الوطني للتسيير العقاري
فتح قاضي الغرفة السابعة الخاصة بالتحقيق مع المحبوسين ، لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين ، نهار أمس، ملف قضية انتحال صفة هيئة قانونية ، التي تورط فيها المتهم “ز-م” 38 سنة ، الذي انتحل صفة وكيل الجمهورية للنصب على ميكانيكي بعدما أوهمه بالحصول على مسكن مقابل مبلغ مالي للتوسط له لدى مدير الديوان التسيير والترقية العقارية ، ليسلبه ما يربو عن 68 مليون سنتيم.
تفاصيل ملف قضية الحال تعود إلى الأشهر القليلة الماضية عندما تعرف المشتبه فيه على الضحية الذي يشتعل ميكانيكي حيث أوهمه في بداية الأمر أنه صاحب “شروم شفرولي ” المتواجد بحي شطيبو ، إذ أحضر له عدد من المركبات بهدف إصلاحها ، وهو ما كان يقوم به الضحية في كل مرة ، وفي إحدى المرات أحضر له الأخير سيارة من نفس النوع تحمل علامة خاصة بسلك العدالة ليبلغه بأنه وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بح جمال الدين ، ليطلب منه الأخير التوسط له لدى معارفه بغية الحصول على سكن اجتماعي كون أنه يعاني من أزمة سكن ،وهي الفرصة التي اغتنمها الأخير للنصب عليه حيث استولى على مبلغ قدره 68 مليون سنتيم في شكل أقساط ،بهدف التوسط له لدى مدير “اوبيجي” ، لتنطلق بعدها سلسلة الوعود الكاذبة التي تحجج بها المشتبه فيه ، قبل أن يودع الضحية شكوى لدى مصالح الأمن التي ألقت القبض على المشتكي منه ،ليحال على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة ، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية الفصل في ملفه صبيحة أمس من طرف قاضي الغرفة السابعة .
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه ، بحجة أنه تربطه بالضحية علاقة عمل وفقط ، إلا أن الضحية تمسك بشكواه وطالب بتعويضات مادية عن الأضرار التي لحقت به ، قبل أن تكشف سلسلة المرافعات تورط المتهم في قضية مماثلة في 2014 راح ضحيتها موظف سلبت منه أمواله مستغلا منصب زوجته التي كانت تشغل منصب قاضية قبل أن تقوم بخلعه ، ليلتمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا ليؤجل النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل.
بورحيم حسين