كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، اليوم الاثنين، عن ملابسات حريق غابة قوراية والذي أدى الى وفاة شخضين

وقال “ليلة الجمعة الموافق لـ 6 نوفمبر والتي مست وتسببت في خسائر جد معتبرة أدت الى وفاة شخصين، كما مست بالثروة الغابية والحيوانية.”

وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق لمعرفة الضبطية القضائية للكشف كمعلومات أولية عن أسباب الحريق، بالتنسيقمع كتيبة الدرك الوطني قوراية وشرشال وفرقة الشرطة القضائية والولائية تيبازة.

نتائج التحقيق الأولية بينت ان الحرائق مفتعلة وتمت بطريقة عمدية من طرف الاشخاص الذين تم كشف هويتهم من خلال التحقيقات.

وتم توجيه تعليمات لتحديد هوية وتوقيف جميع المتورطين في الفعل الاجرامي.

وتم ايقاف على اثر التحقيقات 19 شخصا مشتبه فيهم، والمتورطين في الفعل الاجرامي وهم 4 مجموعات.

المجموعة الأولى:

المجموعة الأولى عددها 3 اشخاص، حيث سمح التحقيق الى كشف الدوافع التي أدت بهم الى الاعمال التخريبية العمدية وهي حرق الغابات عمدا، والمساس بالسكينة العامة، تحت تحريض أشخاص مناوئين من داخل وخارج الوطن.

وبالنسة للأدوات المستعملة، تم حجز قارورات غاز البوتان وأخذ صور فوتوغرافية من الفاعل الرئيسي أثناء تنفيذ العملية.

تم ضبط بحوزة المشتبه فيهم أجهزة الهاتف النقال،  بالاضافة الى تواجد وثائق الدولة تخص العدالة.

ومن خلال التحريات تم معاينة رسائل نصية قصيرة التي تتم بينه وبين أطراف تقيم خارج الوطن.

كما تم المطالبة من خلاله الى تحديد هويته الكاملة بغرض تحويل اموال بالعملة الصعبة وهو ما تم فعلا من خلال التحقيق مع البنك واسترن يونين.

المجموعة الثانية:

أما فيما يخص المجموعة الثانية، وعددهم 8 أشخاص، فقد قاموا بتحريض من المجموعة الاولى بعملية وضع النار عمدا أدت الى الاشتعال والامتداد الى أملاك الغير، ووفاة شخصين.

المجموعة الثالثة:

وعدد المجموعة الثالثة 5 أشخاص، قاموا بطريقة عمدية بإشعال النار في مساكنهم الخاصة لأغراض الحصول على اعانات مالية من الدولة.

المجموعة الرابعة:

المجموعة الرابعة، وعددهم 3 أشخاص قاموا بتحريض المواطنين عن طريق الفيسبوك والبث المباشر بالدعوة الى التجمهر.

وعلى هذا الاساس، تمت متابعة جميع المتهمين المتورطين في الفعل الاجرامي.

وتمت متابعة المجموعة الاولى، بجناية الاعمال التخريبية، جناية المساس بأمن الدولة، جناية وضع النار في أملاك أدت الى الاضرار في ممتلكات الخواص للدولة والوفاة.

وتمت متابعة المجموعة الثانية بجناية الأعمال التخريبية وجناية وضع النار في اموال مملوكة للغير.

أما المجموعة الثالثة، تمت متابعتها بجناية الأعمال التخريبية، وجناية وضع النار عمدا.

وتمت متابعة المجموعة الرابعة بجنحة التحريض على التجمهر، ودعوة المواطنين الى الوقوف أمام المصالح الادارية لخلق الفوضى وعدم الاستقرار.

ويمثل جميع المتهمين حاليا أمام قاضي التحقيق، مع التماس أمر الإيداع في حقهم، بإضافة كل من يكشف عنه التحقيق.

وأشار وكيل الجمهورية أن هنالك أشخاص في حالة فرار داخل وخارج الوطن.

وبالنسبة لهؤلاء، والبالغ عددهم 6، إثنان منهم في الداخل، و4 في الخارج، فقد تمت متابعتهم بنفس الأفعال المنسوبة للمتهمين الأولين، بالاضافة الى التآمر والتخابر ضد أمن واستقرار الدولة.

وتم التماس في حق المقيمين داخل أرض الوطن، أمر القبض ثم الايداع، أما بالنسبة للمتواجدين خارج الجزائر،ة فقد تم الالتماس في حقهم إصدار أمر بالقبض الدولي.