– ركاش: إصدار رخصتي البناء والاستغلال في الأسابيع القادمة حصريا على مستوى الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أزيد من 11.780 مشروعًا استثماريًا على المستوى الوطني خلال 2024، بمبلغ إجمالي مصرح به يزيد عن 4.730 مليار دج.
وأكد عمر ركاش، المدير العام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، خلال يوم دراسي بعنوان “التلفزيون الجزائري مرافق للتنمية والاستثمار، ومنصة لترقية المنتوج الوطني”، أنّ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة وصل إلى 11.788 مشروعا (إلى غاية نهاية 2024) بمبلغ إجمالي مُصرّح به يزيد عن 4.730 مليار دج مع الالتزام بخلق 285.000 منصب عمل.
وأضاف أنّه من بين هذه المشاريع المسجلة يوجد 218 مشروعًا مرتبطًا بأجانب (82 استثمار أجنبي مباشر و136 بشراكة). ليبرز بأنّ “هذا العدد من المشاريع على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة دليل قاطع على عودة الثقة لدى المستثمرين وحاملي المشاريع ناهيك عن الآلاف من الرغبات لمستثمرين محليين وأجانب.”
وفي الصدد، كشف أنّ “الوكالة تعمل على توفير الشروط الضرورية لتجسيدها على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بتوفير الأوعية العقارية اللازمة”. معتبرًا أنّ “هذه الإحصائيات هي بداية لجني ثمار الإصلاحات.”
وأشار إلى أنّ “الوتيرة سترتفع من أجل تحقيق الهدف الذي سطره الرئيس عبد المجيد تبون، لبلوغ 20.000 مشروع استثماري في الخمس سنوات القادمة“.
وفي حديثه عن الإصلاحات العميقة لمنظومة الاستثمار، أبرز المسؤول أنها ترمي في جوهرها إلى تحسين مناخ الاستثمار وزرع الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهنا فصّل بأن “هذه الإصلاحات بُنِيت على ثلاث ركائز رئيسية أولها هي وضوح واستقرار التشريعات يُضاف إليه نظام مؤسساتي فعال ومتناسق، وثانيها تبسيط الإجراءات وتيسيرها بما يتيح خدمات ذات جودة للمستثمرين في إطار الشفافية والمساواة في المعاملة مما يعزز ثقتهم ورضاهم، وثالثها توافق سياسة ترقية الاستثمار مع التوجهات الإستراتيجية للدولة.”
وأكد أنه تم الانتقال فعليًا إلى المرحلة الثانية من تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث أعطيت التعليمات الضرورية من طرف رئيس الجمهورية من أجل “تدعيم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بأكبر عدد من الأوعية العقارية المهيأة، حتى تستجيب للطلب المتزايد علاوة على تحيين النصوص التنظيمية وتكييفها الدوري مع التطورات الاقتصادية، حتى تستجيب لمتطلبات كل مرحلة، وفقه.
كما أشار إلى العمل على “جعل الشباك الوحيد حقيقة، حيث يتحصل فيها المستثمر على جميع التراخيص الضرورية لتجسيد مشروعه؛ بل سنوفر أيضا خدمة التمويل، باعتباره أيضا عامل رئيسي في الاستثمار، عبر فتح شبابيك للبنوك والمؤسسات المالية وخدمات التوثيق وإنشاء المؤسسات وغيرها“.
وأبرز عمر ركاش أن رخصتي البناء والاستغلال “ستصدران في الأسابيع القادمة بصفة حصرية على مستوى الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار“.
ك/ل
