وضع رئيس النادي الهاوي لـ امسيو  وأعضاء مجلس الإدارة تحت الرقابة القضائية بوهران.. 5 ملايير تفجر فضائح التسيير ببيت الحمراوة

بورحيم حسين

تواصلت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق على مستوى، محكمة وهران، ليلة الأربعاء، الي ساعات متأخرة، بعد ان استمع إلى عدد من مسيري مولودية وهران، وفي مقدمتهم رئيس النادي الهاوي الذي تم استدعائه مرتين متتاليتين، ناهيك عن 8 أعضاء يمثلون مجلس الإدارة، وذلك على خلفية الشكوى المودعة ضدهم من طرف والي ولاية وهران، سعيد سعيود في قضية الإعانة المالية المقدرة ب 5 ملايير سنتيم.

يأتي هذا في الوقت الذي غاب فيه رئيس مولودية وهران يوسف جباري المتواجد حاليا بفرنسا، لإجراء فحوصات طبية روتينية، إذ سيكون حاضرا بحر الأسبوع المقبل ليدلي بتصريحه في القضية أمام الجهات القضائية، الي جانب عقد الجمعية العامة للفريق التي تأجلت 3 مرات في غضون أقل من شهر ونصف، ضف الي ذلك تسارع الأحداث في بيت الحمراوة بعد أن راجت الأقوال حول استقالة جباري من منصبه، خاصة بعدما لمح والي وهران في اجتماعه الاخير الذي عقد بمقر الجمهورية الي ضرورة ضخ دماء جديدة في النادي العريق، مرحبا بفكرة عودة الحاج بابا.
وبالعودة الي ملف الحال فقد تم تقديم إعانة مالية من طرف سعيود الذي  خصصها  للنادي من الصندوق الولائي بقيمة خمسة ملايير سنتيم تم ضخها بعد عودة الفريق من انطلاقة بطولة المحترف الأول موبيليس من العاصمة بخسارة مع أبناء لعقيبة شباب بلوزداد، بتاريخ 6 سبتمبر 2021، لخزينة النادي الرياضي الهاوي على أن يتم تحويلها مباشرة لتسديد ديون لجنة النزاعات وذلك بعد التعهد الكتابي من الوالي مع رئيس الفاف زفزاف.
الا ان الأموال أخذت مسارا آخر بعد أن حولت مباشرة إلى الشركة الرياضية ذات الأسهم، وهو ما يتنفي مع الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد، لتوجه أصابع اتهام الي 8  أعضاء من  المكتب التنفيذي للنادي الرياضي الهاوي، الذين أكدوا خلال محاضر سماع الشرطة  بامن ولاية وهران  قائلين بصوت واحد ” لم نكن على علم لا من قريب ولا بعيد عن أعمال التي قام بها رئيس النادي الهاوي حيث لم يتم  حتى إستشارتنا بقرار الاخير  تحويل الاموال إعانة الدولة مباشرة للشركة الرياضية ذات الأسهم مورطين بذلك الرئيس بن سنوسي”

ليقرر وكيل الجمهورية استدعاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للنادي الرياضي الهاوي وعلى رأسهم بن سنوسي للاستماع مجددا لاقوالهم امس الأربعاء، أين تضاربت التصريحات بين المشتبه فيهم الذين تقاذف ا التهم المنسوبة إليهم والمتمثل في تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور، ليتم  إصدار أمر بوضع المشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية وخجز جوزات سفرهم لمنع مغادرتهم التراب الوطني إلى غاية نهاية مراحل التحقيق.