وأشار كسالي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع القانون. أن نفقات الميزانية المنفذة فعليا في 2020 بلغت 7.340,15 مليار دج. منها 4.727,4 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و 2.612,7 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز.

كما نصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على مبلغ إجمالي لنفقات الميزانية ب7.372,71 مليار دج. موزّع على نفقات التسيير بمبلغ 44ر4.752 مليار دج و2.620,27 مليار دج لنفقات التجهيز.

من جهتها، بلغت إيرادات الميزانية المحصلة 5.183 مليار دج, منها 3.788 مليار دج للموارد العادية و 1.394 مليار دج للجباية البترولية. أي نسبة تنفيذ تقدر ب 96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020. كما تراجعت نسبة التضخم المسجلة سنة 2020 إلى 2.4 بالمائة. أي أقل من المستوى المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي و البالغ1ر3 بالمائة.

كما و بلغت احتياطات الصرف خلال 2020 مبلغ 48.2 مليار دولار. في الوقت الذي توقع فيه قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إحتياطات بـ 43.9 مليار دولار.

وأشار وزير المالية، إلى أنه في نهاية سنة 2020، بلغت مستحقات الدين العمومي 9.604 مليار دج. منها 9.424 مليار دج للدين الداخلي و 180 مليار دج للدين الخارجي. لتنتقل نسبة الدين العمومي الداخلي من الناتج الداخلي الخام من 8ر44 بالمائة في 2019 إلى37ر49 بالمائة في2020.

كما أضاف كسالي أن إعداد الإطار الإقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2020 تم في سياق تميز بانخفاض الطلب العالمي. خاصة على البترول الخام والغاز الطبيعي وتراجع الأسعار. في ظل ظهور وباء كورونا الذي أثر على الوضعية الإقتصادية العالمية.