أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, اليوم الثلاثاء من ولاية بومرداس, على إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا.
وقد أعطى السيد شرفة إشارة الانطلاق الرسمي للعمل بهذا النظام الجديد على مستوى ملبنة ومجبنة بودواو, وهذا بحضور الرئيسة المديرة العامة للمجمع العمومي للحليب “جيبلي”, سماح لحلوح, وممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة.
وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح وزير الفلاحة أن النظام الجديد لإنتاج وتسويق الحليب الطازج المبستر, المدعم والموضب في أكياس من شأنه تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية من خلال توفير “إنتاج وطني بالكامل”, إلى جانب “ضمان تسويق الكمية المنتجة وتغطية احتياجات السوق”.
وأضاف أن النظام الجديد سيسمح أيضا بإعادة بعث شعبة الحليب وتحقيق وثبة في إنتاج هذه المادة مع تقليص فاتورة الاستيراد, الى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
واعتبر في ذات السياق أن هذا “الإجراء الجديد لفائدة منتوج الحليب الطازج الذي يحسب لمجمع جيبلي وتم تأطيره من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, يعد لبنة جديدة نحو توفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة”.
وأضاف أن هذا النظام الجديد سيتم “تفعيله وتعميمه تدريجيا” ليشمل كل وحدات إنتاج مجمع “جيبلي” عبر التراب الوطني, على أن “يفتح المجال بعد ذلك لانخراط كل الفاعلين في هذا المجال”.
من جانبها, أبرزت الرئيسة المديرة العامة لمجمع “جيبلي” الأهمية التي يكتسيها هذا النظام الجديد, والذي سيسمح –كما قالت– بتسويق حليب طازج منتوج محليا وبسعر مقنن, أي بنفس سعر الحليب المبستر المصنع من مسحوق الحليب المستورد, مشيرة إلى أن العملية “ستمكن من تقليص فارق سعر الدعم لهذه المادة الأساسية ب 18.28 دينارا لصالح المنتوج المحلي”.
وأضافت أن المجمع “سيعمل في خطوة أولى على تسويق حوالي 130 مليون لتر سنويا”, مشيرة الى أن هذه الكمية “سترتفع بشكل متسارع تدريجيا”.
ويهدف هذا النظام الذي يكمن في توجيه الحليب الطازج لإنتاج حليب منزوع الدسم جزئيا والمدعم بسعر 25 دج/للتر, إلى رفع حجم التجميع والإدماج وكذا تثمين وإعادة بعث الإنتاج الوطني من الحليب الطازج مع تزويد السوق بمنتوج جديد مدعم وتحقيق فائض من المادة الدسمة.
وتم إقرار هذا النظام بالتنسيق بين جميع الفاعلين المتدخلين في شعبة الحليب في إطار مشاورات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وممثلي مربي الأبقار وكافة مهنيي الشعبة, تم من خلالها تحديد سعر المنتوج الذي يكون في متناول المستهلك والمربي والملبنة.
