وزير الفلاحة: بطاقة الفلاح الذكية ستسهل التعاملات الإدارية

أكد وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني تواصل عملية تسوية وضعية الفلاحين الذين يشغلون مستثمرات فلاحية منذ عقود بدون سندات. وذلك بتمكينهم من الحصول على عقود امتياز (وليس عقود ملكية).

كما قدم وزير الفلاحة، الإحصائيات في هذا المجال أمام أعضاء لجنة المجلس الشعبي الوطني. حيث قال إنه تم جرد 13229 حالة بعد معاينة ميدانية. بمساحة مقدرة بـ 151526 هكتار، موزعة على مستوى 21 ولاية. معلنا عن التحضير لنص تنظيمي مشترك، يضم كل من وزارات الفلاحة، والمالية والداخلية. في حين، يهدف لإدماج هؤلاء الفلاحين في برامج تطوير المنتجات الفلاحية. وبالخصوص الإستراتيجية وتمكينهم من الاستفادة من الحصول على البذور والأسمدة .

وبالمقابل، تطرق وزير الفلاحة، إلى جهود قطاعه في عصرنة الإجراءات ورفع العراقيل البيروقراطية. حيث أشار إلى مشروع بطاقة الفلاح الذكية التي تحتوي على الملف الإداري الكامل للفلاح والتي من شأنها تسهيل التعاملات الإدارية.

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، على أهمية التوجه نحو الإستثمار الفلاحي بالمناطق الصحراوية. والتي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في ضمان الأمن الغذائي الوطني.

وقال وزير الداخلية خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية المغير، الثلاثاء، أن مستقبل الجزائر اليوم يكمن في صحرائها التي يمكن أن تشكل قاعدة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال الاستثمار النوعي في القطاع الفلاحي.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن ولاية المغير تستغل حاليا 10 بالمائة فقط من مساحتها الاجمالية في النشاط الفلاحي. في حين أن قدراتها الحقيقية أكبر من ذلك بكثير. بالنظر إلى الإحتياطي الهام الذي تتوفر عليه من المياه الجوفية. مضيفا أنه بات من الضروري تحديد المساحات القابلة للإستصلاح وتمكين المستثمرين من العمل فيها.