وزير العمل: إدماج 45 ألف موظف في قطاعي التربية والداخلية
أعلن وزير العمل والتشغيل، عبد الرحمن لحفاية، عن وجود ورشة في صدد النظر في التقاعد النسبي، مؤكدا أن وزارته متفتحة على الحلول المقترحة لتسوية هذا الملف.
وحسبما نقله السيناتور عبد الوهاب على لسان الوزير، فإنه هناك ورشة تعمل على الموضوع وسيتم طرح الموضوع مع كافة الأطراف لكن حاليا الظرف المالي والاقتصادي لا يسمح، لكن الوزارة متفتحة على كل الحلول المقترحة والآراء التي تصب في الموضوع.
وبالنسبة للإدماج، أضاف الوزير، أنه تم إدماج 93 ألف إلى غاية 15 جويلية 2021، هناك عمل جدي تقوم به الوزارة حاليا والمحاضر مدونة، حيث سيتم إدماج حوالي 45 ألف موظف، خاصة في قطاعي التربية والداخلية حتى نهاية السنة، على أن يبقى قانون الإدماج ساري المفعول حتى إتمام إدماج الجميع، مع العلم أن الوظيف العمومي ساهم في تذليل العقبات خاصة فيما يخص الشهادات ومعادلتها. وعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني، ذكر لحفاية بـ(الصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2015، حيث تم تمويله ابتداء من سنة 2019 بواسطة قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار). وأضاف أن (التفكير في إيجاد مصادر تمويل جديدة، يبقى أمرا حتميا للحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتحسين مستويات الحماية الاجتماعية، وبشكل يكفل للدولة القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية في هذا المجال، ولا سيما الحفاظ على منظومة التقاعد)، مشيرا أن القطاع (يعتزم فتح النقاش حول وضعية المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بإشراك مختلف الفاعلين، وذلك في إطار مقاربة تضمن ديمومتها باعتماد حلول واقعية وعملية). في المقابل كشف وزير العمل والتشغيل عن تخصيص أزيد من 176 مليار دج بعنوان ميزانية التسيير الخاصة بالقطاع، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن (أكبر حصة من هذه الميزانية خصصت لنفقات التضامن الوطني والتشغيل، وهو ما يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة). وفي مداخلة له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، أوضح أن القطاع (يسهر على تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية للعمل ومراقبة تطبيقها، عبر المفتشية العامة للعمل)، معتبرا أن هذه الهيئة (تمكنت من القيام بدور هام خلال الأزمة الصحية، بمتابعة دائمة لعالم الشغل ومراقبة مدى تطبيق التدابير الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة آثار الجائحة في الوسط المهني).
