وزير العدل يعقد اجتماعا تقييميا لمتابعة تقدم عدد من ورشات القطاع

وتم خلال هذا اللقاء نصف السنوي الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد “تقييم مدى تقدم الورشات التي تحظى بالمتابعة منذ أكثر من سنتين ولاسيما تسيير المحجوزات والأرشيف القضائي وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتطهير قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية”.

كما تطرق الاجتماع –يضيف نفس المصدر– إلى “أولويات السياسة الجزائية الوطنية وبسط سلطان القانون في كل ما يقتضيه الحفاظ على النظام العام وحماية المواطن والمجتمع من مختلف أشكال الإجرام ومظاهر التعدي وضرورة تحقيق الموازنة بين هذه المتطلبات وحماية الحقوق والحريات وعدم الإغفال عن تحقيق غايات السياسة العقابية من خلال تفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة ببدائل العقوبات وتكييفها، والتي تؤدي حتما إلى تعزيز سياسة الدولة الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي”.