وقال وزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01. المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. أن التطبيق الناجع لهذا النص المفصلي يستوجب مرافقته بعدة نصوص قانونية وإجراءات تنظيمية. أبرزها إصدار قانون النقد والقرض الذي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الإقتصاد الوطني. مضيفا “أن نص المشروع جاهز وسيتم في القريب العاجل عرضه أمام النواب لمناقشته”.

وأضاف وزير العدل، أنه كان من المنتظر مناقشة المشروعين في آن واحد. غير أن مشروع قانون النقد والقرض تطلب تعميق وتوسيع الدراسة وبتالي تخصيص حيز زمني أكبر للإنتهاء من الصياغة. مشيرا إلى أن تطبيق أحكام مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يتطلب متابعة مسارات حركة الأموال ومكافحة مصادرها غير المشروعة عن طريق إتخاذ جملة من التدابير. منها تعزيز مسعى رقمنة المعاملات النقدية التي تعد من أبرز توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي ردّه على انشغالات بعض النواب حول مسألة التكييف الجنحي لجريمة تبيض الأموال بدلا من تجريمها ضمن أحكام نص تعديل قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. أوضح الوزير أنّ ذلك جاء بهدف تبسيط الإجراءات والتسريع في آجال المعالجة القضائية لمثل هذه القضايا التي عادت ما تكون واضحة المعالم.

كما أشار وزير العدل، إلى أن هذا مشروع ذو الطابع الوقائي. يهدف إلى حماية النظام المالي الجزائري ودعم قانون الإستثمار لكونه يوفر الآليات القانونية لحماية أموال المستثمرين. بالإضافة كذلك إلى توفير بيئة قانونية مواتية لمراقبة مسار التحويلات المالية.