وزير العدل: حرية التعبير مكفولة لكل من يحترم حدود الأخلاق

  أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، الثلاثاء، أنه لن يتوانى عن تطبيق القانون ضد كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي للمساس بالدولة الجزائرية أو بمؤسساتها.

وشدد خلال رده على انشغالات النواب بقبة البرلمان على أن الجزائر لا تُبنى بالسبّ والشتم والقذف، محذرًا من المساس بمؤسسات الدولة تحت غطاء حرية التعبير.

وذكر أن أعراض المواطنين أصبحت تُنتهك عبر “فيسبوك”، مؤكدًا أنه لن يسامح المتورطين، متوعدًا بإشهار سيف القانون الذي سيكون حاداً في هذه القضايا دون مجال للتسامح.

وبخصوص ما يُسمى بـ”سجناء الرأي”، أكد وزير العدل أن القضاء الجزائري يتعامل مع الملفات وفق القانون، نافياً وجود أي سجناء رأي في البلاد.

وشدد على أن الجزائر بلد قانون، من الدستور إلى التشريعات والتزامات رئيس الجمهورية، مبرزًا انفتاحها على الانتقادات في إطار الأخلاق.

وأوضح أن الادعاءات بشأن استدعاء نشطاء الرأي من قبل العدالة الجزائرية ما هي إلا مزاعم يروج لها أعداء الوطن لتشويه صورة البلاد.

وأكد أن حرية التعبير مكفولة لكل من يحترم حدود الأخلاق، مشيرًا إلى أن القوانين الجزائرية تحمي المواطنين دون تقييد للحريات.

ونوّه بأن الشعب الجزائري لن يقبل بالإهانة والقذف والشتم، معتبرًا أن احترام القيم الأخلاقية أمر ضروري في أي نقاش عام.

من جانب آخر، أكد أن التعديلات المدرجة في مشروع القانون العضوي لمحكمة التنازع تهدف إلى ترقية عملها وتبسيط إجراءاتها، بما يخدم العدالة بفعالية أكبر.

هشام/م