وزير العدل: إسترداد 20 مليار دولار من الممتلكات المنهوبة منها 4213 ملك عقاري و 213 عقار صناعي
قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه وفي إطار إسترجاع الممتلكات المنهوبة، تم إسترداد 20 مليار دولار.
وأضاف وزير العدل، خلال التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالمجلس الشعبي الوطني، أن مسار إسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة كان على الصعيد الوطني والدولي، حيث تم إسترجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن المبلغ أولي وهو مرشح للارتفاع، كما تم التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية، الإيطالية والأمريكية.
وأشار وزير العدل، إلى أن العمل جاري على المستوى الدولي لتتبع كيفية إسترجاع هذه الممتلكات، خاصة وأن مسار إسترداد الأموال عرف تعثرا وتعقيدات على الصعيد الدولي، بسبب اختلاف الأنظمة القضائية.
وكشف وزير العدل عن أرقام تخص الأموال المنهوبة واسترجاع العائدات المهربة:
*الامكلاك العقارية الموضوعة تحت يد القضاء: 4213
*العقارات الصناعية 401 منها عشرات المصانع الاسمنت والسيارات وصناعة الزيوت والأدوية وغيرها.
*العقارات الفلاحية: 229 محيط فلاحي تتراوح مساحتها ما بين 5000 و15000 هكتار بعدة ولايات.
العقارات السكنية القابلة للتعمير: 425 عقار، 14 تعاونية عقارية منها تعاونية بوهران بها 1000 سكن و208 وحدة سكنية و44 عقار بين محلات ومواقف، 211 فيلا فخمة، حوالي 1497 شقة بولايات كبرى، 281 بناية في طور الانجاز و47 عمارة.
العقارات السياحية: 21
596 محل تجاري كبير
العدد الاجمالي للممتلكات المنقولة: 23774 منقولة تم وضع اليد عليها وطائرات منها واحدة ثمنها مليارات الدولارات، وطائرة أخرى محل تتبع وسيتم استرجاعها، زوارق وسفن ومركبات مائية.
الحافلات والشاحنات من الحجم الكبير 4203
السيارات النفعية: 821
الآلات وعتاد الاشغال العمومية الكبرة 1330
آلات العتاد الفلاحي 236
السيارات السياحية 7000 سيارة منها سيارات فخمة وأخرى موجهة للتركيب.
الحسابات البنكية التي تم الوضع عليها تتضمن مبالغ متفاوتة بين الدينار والعملة الصعبة: 64 47 حساب، السندات البنكية: 99 سند بمبالغ مختلفة تصل الواحد مليار، عتاد طبي وادوية وصيدلانية بدون حساب، اضافة إلى مجوهرات واحجار كريمة وساعات فاخرة وسيولة مكدسة ومخبأة وشركات.
اضافة إلى شركات خاصة لقنوات تلفزيونية.
القروض البنكية: مثال واحد عن متعامل واحد فقط أخذ 5400 مليار من بنك واحد تم استرجاعها.
وأوضح الوزير أن “هذا غيض من فيض” والحصيلة المقدمة لا تمثل سوى ربع أو 10 أو 15 بالمئة الموجود في 1400 صفحة، وتوقع استرجاع مبالغ أخرى أكبر بكثير من الذي تم استرجاعه.
