وأشار وزير الصناعة خلال جلسات وطنية حول آفاق وواقع تطوير الصناعات التحويلية للجلود والنسيج في الجزائر. إلى أن وزارة الصناعة أنشأت في مرحلة أولى أربع لجان وطنية إستراتيجية متعددة القطاعات تعنى بدراسة وضعية فروع صناعات النسيج والجلود. الصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية، أضيف إليها لجنة خامسة لصناعات الخشب.

كما أضاف وزير الصناعة، أن صناعات النسيج والملابس والجلود، ترتكز على العديد من المواد الأولية والمدخلات اللازمة لعملية التحويل الصناعي. بعضها متوفرة على المستوى المحلي وفي الغالب مستوردة. بالرغم من توفر بلادنا على كل مقومات نهضة هذه الصناعات من مواد خام كالجلود والصوف. بالإضافة إلى إمكانية تطوير صناعة الخيوط الصناعية أو ما يسمى بــ (Les fibres synthétiques). بحكم أن الجزائر بلد بترولي وبيئة ملائمة بترسخ هذا النشاط الصناعي في ثقافة المجتمع الجزائري.

وأشار وزير الصناعة في ذات السياق، إلى أن هذه الصناعات وماتعرفه من إنتشار واسع للسوق الموازي. مما يعيق المصالح والهيئات المختصة بمتابعة الإحصاء الدقيق للمؤسسات الناشطة في النسيج والجلود. تستدعي من جميع الأطراف المعنية المساهمة في تصور ووضع نظام معلوماتي رقمي. بما يسمح من اتخاذ القرارات الملائمة لتطويرها.

وعلى هذا الأساس – يضيف الوزير- يشهد قطاع الصناعة ديناميكية جديدة عبر مخطط عمل مستمد من برنامج رئيس الجمهورية لترقية وتطوير الفروع الصناعية. من تشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته ومكانته في السوق الوطنية. ووضع سياسات لتشجيع الصناعات الكهربائية والحد من استيراد المنتجات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الفعالية الطاقوية. وكذا وضع نظام جديد لتطوير المناولة، من خلال تدابير تحفيزية تسمح من الإعفاء من الحقوق الجمركية. والرسم على القيمة المضافة.