وأضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) و استثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب والاستثمارات الجزائرية, بنظام يخص كل واحد منها.

كما ينص على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط. وأكد الوزير يقول في هذا الإطار “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”.

هذا ويعطي دفتر الشروط الجديد الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الادماج التي يمكن بلوغها: “بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة، و لهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات و الشاحنات نصف مقطورة حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.

وأبرز الوزير من جهة أخرى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط بالنظر لمهامها الاستراتيجية الرامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.

وأوضح يقول “تساهم هذه الصناعات في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين او استحداث قيمة تجارية و لذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد و تمون الميزانية العمومية”.

وبخصوص قدرة الجزائر على استقطاب المستثمرين الأجانب لتنصيب مصانع حقيقية للسيارات, اعتبر الوزير أن الميزة الكبيرة للبلاد تكمن في سوقها التي تعد الأهم في المنطقة. و استبعد في هذا الإطار لجوء الجزائر إلى تنازلات، لا سيما جبائية لحمل المصنعين الأجانب على الاستثمار في البلاد. “لم نقل أبدا أن لدينا مخطط لصناعة مركبة جزائرية فنحن نعمل على وضع أسس لما يمكن أن يكون صناعة سيارات.

فإذا اعتبر المتعاملون أن لديهم مصلحة في المجيء للجزائر فمرحبا لهم في إطار هذه المعالم. أما إن لم تكن لهم مصلحة في ذلك فنحن لا نجبر أحدا على القدوم (…) فنحن لسنا متحمسين لبناء صناعة سيارات سياحية”.

و بالمقابل، ذكر الوزير أن الرؤية الجديدة بخصوص الصناعة الميكانيكية تشجع قدوم المجهزين للجزائر من خلال لا سيما تحفيزات جبائية ومالية، مشيرا أن هؤلاء المجهزين غير مجبرين على العمل مع المركبين بما أنه يمكنهم العمل في سوق قطع الغيار.

إمكانية تسويق المركبات الجديدة المستوردة قبل نهاية السنة الجارية

وسيصاحب صدور دفتر الشروط الخاصة بالصناعة الميكانيكية دفتر آخر ينظم نشاط المناولة والإدماج المحلي إذ يمكن للمتعاملين الاستفادة في إطار هذه الوثيقة من عدة امتيازات قصد ضمان أكبر حد من القيمة المضافة الجزائرية. فيما سيصدر دفتر شروط ثالث بحلول شهر يوليو يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة.

وأوضح الوزير في هذا الاطار أن مصالح وزارته ستشرع فور صدور الدفتر في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير، حسب احكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص ايضا على حق الطعن في حال رفض الطلب.

وبهذا لن يتم الإعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة و تسويقها مع نهاية السنة الجارية.

و ينص دفتر الشروط الجديد على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاطـ، لا سيما فيما يخص قاعات العرض و ورشات خدمات ما بعد البيع و كذا المستخدمين المؤهلين.

وحسب بنود الوثيقة الجديدة لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون : “فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع”، حسب الوزير.

إعادة إطلاق مشروع الفوسفاط الضخم شرق البلاد قريبا

وفي سياق آخر أعلن الوزير أن المشروع الضخم لاستغلال وتحويل الفوسفاط بشرق البلاد سيطلق عن قريب بعد عدة أشهر من توقفه.

كما أشار إلى أن وزارته تعتزم أولا “اطلاق مشروعين كبيرين واعدين بمشاركة العديد من القطاعات”،ويتعلق الأمر بمركب الفوسفاط الذي “سيتم إطلاقه في اقرب وقت ممكن” ومشروع منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) والذي سيتم الشروع فيه بعد انتهاء دراسته.

وسيسمح مركب استغلال وتحويل الفوسفاط الذي يمتد على خمس ولايات (تبسة و سوق اهراس والطارف وسكيكدة وعنابة) بوضع الجزائر في مصاف أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم، ورفض الوزير تقديم أية تفاصيل حول امكانية تعديل قائمة أصحاب الأسهم المعدة سابقا لهذه الشراكة.

وقال آيت علي في هذا الشأن “لحد الساعة كل المشاريع قيد الدراسة و لم نوقع على أي شيء و بالتالي فلا يوجد لدينا ما نقوله” مستطردا “لا شيء مؤكد من كلا الطرفين. لحد الآن نحن نتقدم على العديد من الأصعدة وسوف نرفع الستار عن كل التفاصيل بعد التوقيع على الاتفاق”.

وأكد الوزير في ذات السياق أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة البطاقية الوطنية للمناجم قائلا “نحن بصدد إعادة إحصاء مواردنا القابلة للاستغلال لأنه لا يكفي أن نحوز على موارد طبيعية و لكن يجب استغلالها اقتصاديا”.

أما بخصوص استغلال الثروة المنجمية قال وزير الصناعة أن وزارته تدرس بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية إمكانيات الاستغلال المتاحة “على المستوى المحلي”، مؤكدا ان المستثمرين الذين يكتشفون حقولا جديدة بإمكانهم إرسال طلب للحصول على رخصة منجمية لإطلاق نشاطهم “في أقرب الآجال”.