وزير الصحة يستبعد ادراج جرعة ثالثة في برنامج اللقاح بالجزائر

 بن بوزيد: يتم تلقيح 296الف شخص يوميا

استبعد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، “ادراج” جرعة ثالثة للقاحات المستعملة مؤكدا بأن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس “لم تتطرق إلى هذه الامكانية بتاتا”.

وأكد وزير الصحة على هامش يوم تكويني لإطارات عدة قطاعات في اطار مشروع الاستجابة التضامنية الاوروبية لجائحة كوفيد-19 في الجزائر أن عدة دول “لم تدرس إمكانية إدراج جرعة ثالثة بعد، مستبعدا إدراج هذه الجرعة ضمن حملة التلقيح الوطنية”.

وبخصوص امكانية “اجبارية التلقيح “قال المسؤول الأول عن القطاع أن المواطن واعي بأهمية القيام والاقبال على حملة التلقيح ونتمنى أن يقوم بها “تلقائيا وبإرادته” وذلك للتصدي لانتشار الفيروس مستقبلا وضمان حماية لجميع أفراد المجتمع مشيرا في ذات السياق أن قرار”اجبارية التلقيح ليس من صلاحيات القطاع”.

وفي رده عن انشغال بعض المواطنين المقبلين على السفر حول “عدم قبول بعض الدول الاوروبية للقاح سينوفاك “أوضح الوزير أن 10 دول أوروبية إلى حد الآن تسمح بدخول الاجانب إلى أراضيها من بينها فرنسا التي تفرض جرعة ثالثة لهؤلاء الاجانب من اللقاحات المستعملة لديها في حالة الاقبال على الفضاءات التي تستدعي تقديم بطاقة تلقيح تحمل رمز اللقاح”.

وفيما يتعلق بالوضعية الوبائية اكد السيد بن بوزيد انها سجلت تراجعا محسوسا لحالات الاصابة والوفيات التي بلغت الذروة في شهر يوليو الفارط في الوقت الذي شهدت حملة التلقيح “إقبالا واسعا” كما اضاف- بلغ 296 الف شخص يوميا.

كما أشار بالمناسبة إلى “إعادة إعطاء دفعا جديدا لحملة التلقيح بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية مع الدخول الاجتماعي “حيث اعدت وزارة الصحة الوسائل الضرورية لذلك بالتنسيق مع عدة جهات.

وأشرف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد على إفتتاح يوم تكويني لفائدة إطارات هيئات وزارية لمجابهة فيروس كوفيد-19

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن اليوم التكويني جاء في إطار مشروع الإستجابة التضامنية الأوروبية لجائحة كوفيد-19 في الجزائر بالتعاون مع بعثة الإتحاد الأوروبي وإشراف برنامج الأمم المتحدة للتنمية،  حيث أبرز الدور الكبير والمهم الذي تلعبه مختلف الجهات الفاعلة في الاستجابة لـجائحة كوفيد-19. والتي تقع ضمن مسؤولية عدد من القطاعات الأخرى غير قطاع الصحة.

وأكد الوزير أن مثل هذه الأيام التكوينية تهدف إلى تحسين مهارات المديرين التنفيذيين،فيما يتعلق بإعداد ومراقبة البروتوكول الصحي في قطاعاتهم.

مشيرا إلى أن إدارة أزمة وطنية مثل كوفيد-19 تتطلب استجابة منسقة من الحكومة بأكملها،  حيث تم تطوير منهج محدد من أجل تعزيز تنسيق الاستجابة وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى وزارة الصحة إلى تحقيقه.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن دورات تكوينية أخرى لإطارات الإدارة المركزية لوزارة الصحة و قطاعات أخرى سيتم تنظيمها مستقبلا بهدف تعزيز قدرات التسيير لمختلف المسؤولين،  من أجل دعمهم في ممارساتهم ومساعدتهم على مواجهة العديد من التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية.

حورية/م