وأوضح بلعريبي في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قادته لولاية تقرت. أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 15.4 مليار دج. لتجسيد برنامج سكني هام من شأنه تدعيم الحظيرة السكنية وتطوير النسيج العمراني بهذه الولاية الفتية.

كما أكد وزير السكن، أن سنة 2023 ستشهد إنتعاشا ملحوظا في قطاع السكن وتوطين عدد هائل من السكنات بمختلف الصيغ على مستوى ولاية تقرت. من خلال هذا البرنامج السكني والذي يضم 3000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري. بالإضافة كذلك إلى 500 وحدة سكنية ترقوي عمومي. و 4000 قطعة أرضية ضمن برنامج التجزئات الإجتماعية بالإضافة إلى 2000 إعانة للبناء الريفي”.

كما أضاف وزير السكن، أن هذه المشاريع السكنية التي سيشرع في تجسيدها اعتبارا من شهر جوان المقبل. ستساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وتغطية جانب هام من طلبات الاستفادة من السكن بالولاية. مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه الحصص السكنية الجديدة تضاف إلى 1680 وحدة سكنية توجد حاليا قيد الإنجاز و7156 وحدة أخرى ستنطلق قريبا.

وفي سياق متصل، أكد بلعريبي أنه من ضمن المساعي المسطرة على مستوى قطاع السكن بولاية تقرت. توزيع ما لايقل عن 5900 وحدة سكنية مع نهاية العام الحالي على أقصى تقدير.

ولدى استماعه لعرض مفصل حول قطاعه بولاية تقرت شدّد بلعريبي على ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لمختلف المشاريع السكنية. والحرص على تنفيذها في آجالها المحددة ووفق المعايير المتفق عليها. داعيا في ذات السياق إلى ”ضمان المرافقة اللازمة لطالبي السكن ورفع كافة العراقيل البيروقراطية التي تؤخر أو تحول دون تسليم السكنات لمستحقيها”.