وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لمستغانم

وخلال مراسم التنصيب التي أقيمت بقاعة المحاضرات بمقر الولاية بحضور السلطات المحلية والمنتخبين والأسرة الثورية وممثلي المجتمع المدني أبرز الوزير أن هذه الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين ترمي إلى “إعطاء دفع جديد في تسيير الشأن المحلي وفقا لمقاربة اقتصادية فعالة ومجدية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة”.

ودعا الوزير, الوالي الجديد إلى “ضرورة وضع إستراتيجية وورقة طريق لتحقيق التنمية لمناطق ولاية مستغانم بإشراك المجتمع المدني المحلي والتواصل المستمر مع المواطنين بما يسمح بتكريس الديمقراطية التشاركية”.

كما دعا السيد مراد رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية إلى ضرورة تثمين جميع ممتلكات البلديات مما يساهم في تحسين الجباية المحلية وتوفير مداخيل إضافية تساعد على دعم التنمية المحلية والاستقلالية المالية للجماعات المحلية, كما قال.

وفي الشق الاقتصادي أكد الوزير على “ضرورة العمل على إحداث الديناميكية في جميع المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية ولاسيما أن ولاية مستغانم ومن خلال مؤهلاتها وتهيئتها للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات أصبحت جاهزة لاستقبال المستثمرين”.

وبعد أن ذكر بأن قانون الاستثمار الجديد سيمكن من تحقيق الوثبة المطلوبة ولاسيما من خلال توفير مناصب الشغل وخلق الثروة ومضاعفة الصادرات خارج المحروقات قال الوزير أن “للجزائر القدرات والمؤهلات لتكون في مصف الدول المتقدمة والراقية”.

ومن جهته أكد الوالي الجديد لمستغانم أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة التنمية المحلية للولاية مع الحرص على تقديم الإضافة التي تساهم في التكفل بانشغالات المواطنين من جهة وانخراطهم الواسع في البرامج التنموية والتوجهات التي بادرت بها السلطات العمومية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى.

وتقلد السيد بودوح العديد من المناصب الإدارية بداية من رئيس مصلحة بولاية الجلفة ثم مديرا للإدارة المحلية بولايات البليدة والواد وبومرداس قبل أن يعين في 2017 واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للرويبة ثم واليا لولاية سعيدة في 2022.

و قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد قبل ذلك بالإشراف على تنصيب الولاة الجدد لولايات تلمسان ومعسكر وسعيدة.