وزير الداخلية: وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أنه سيتم وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء تمتد ما بين سنتي 2023 و2026. تحت إشراف لجنة وطنية والتي تعد عنصرا جوهريا في عملية المكافحة. حيث تهدف إلى إعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر والإعلام والتحسيس إلى جانب توفير التغطية الأمنية.
وأشار وزير الداخلية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. إلى أن مصالح الأمن شاركت في 10261 نشاط تحسيسي في 2022 و2589 نشاط آخر خلال الثلاثي الأول من 2023. مع تكريس ثقافة التبليغ لدى المواطن الجزائري الذي يعد عاملا أساسيا في المعادلة الأمنية.
وأحال وزير الداخلية على مراجعة الإطار القانوني المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة سواء بتعديله أو إستحداث نصوص جديدة لتعزيز الأدوات القانونية الكفيلة بذلك. إلى جانب إعتماد تكوين متخصص لتطوير قدرات ومؤهلات عناصر الشرطة القضائية في مجال التحري عن الجرائم. وكذا استحداث مصالح مختصة في مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، الجرائم السيبرانية، تهريب البشر والجريمة المنظمة بكل أبعادها.
أما فيما يخص التكفل بالمدمنين، أبرز الوزير أن التعديل الجديد على القانون خصص فصلا كاملا لهذا الشأن من خلال التنسيق بين عدة وزارات. على غرار الصحة بتوفير مراكز متخصصة لعلاج الإدمان. وأيضا إنقضاء المتابعة القضائية ضد الأشخاص المستهلكين للمخدرات الذين ثبت خضوعهم للعلاج أو بادروا به.
وفي سياق آخر، رد وزير الداخلية على انشغال متعلق بالتكفل بقاطني البنايات القديمة والحي الفوضوي ببلدية وادي العلايق بولاية البليدة. بالتأكيد على أن مصالحه تعكف على دراسة وضعية السكنات الهشة بالتنسيق مع القطاعات المعنية حالة بحالة لضمان سكن لائق لجميع المواطنين والحفاظ على كرامتهم. مؤكدا حرص الدولة على الشفافية في توزيع السكنات.
