وزير الداخلية: الحركة الجزئية في سلك الولاة تهدف لرفع تحديات التنمية والأمن
- الحرص على تحقيق توازن تنموي عادل بين مختلف مناطق الوطن
- اعتماد مقاربة تشاركية حديثة في تسيير الشأن العام المحلي ترتكز على المتابعة الميدانية و الإصغاء لانشغالات المواطنين.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود على أن الحركة الجزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، التي أقرّها رئيس الجمهورية، تندرج في إطار رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى مرافقة الولايات الجديدة، خاصة الحدودية منها، بإطارات كفؤة وقادرة على رفع تحديات التنمية والأمن في آن واحد.
وقال الوزير، في كلمة له، خلال إشرافه على تنصيب نور الدين رفسة واليًا لولاية إن قزام، أن القرار يأتي في ظرف تعرف فيه الجزائر ديناميكية تنموية واعدة في مختلف المجالات. بفضل الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها، مع الحرص على تحقيق توازن تنموي عادل بين مختلف مناطق الوطن.
ونوه سعيود، بالمكانة الاستراتيجية لولاية إن قزام باعتبارها البوابة الإفريقية للجزائر. ومركزًا محوريًا للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والأمني مع دول الساحل. لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وفلاحية وسياحية واعدة. وموقعها على الطريق العابر للصحراء الذي يجعلها مؤهلة لتكون قطبًا لوجستيًا وتجاريًا نحو إفريقيا.
كما استعرض الوزير، عدد من المشاريع التنموية المهيكلة التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الأخيرة. على غرار مشروع تحويل المياه من تِنْزُرُوفْتْ نحو تين زواتين. ومشاريع المدرج والمطار الجديد لإن قزام، وكذا مشروع إعادة تهيئة وتجهيز المركز الحدودي. لما له من أهمية في تنشيط الحركة التجارية ودعم تجارة المقايضة مع دول الجوار الإفريقي.
وأكد الوزير، على أن التنمية هي السلاح الأنجع لمواجهة رهانات المناطق الحدودية. والدعوة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والوطني وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. قصد تحويل مقومات الولاية إلى مشاريع فعلية تخلق الثروة وفرص الشغل للشباب والنساء.
ومن جهة ثانية، أشاد سعيود، بجهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، و أعيان المنطقة و مواطنيها، في التصدي للمخاطر العابرة للحدود. مع دعوة السلطات المحلية إلى تبنّي مقاربة مزدوجة تقوم على تعزيز الأمن الميداني وتسريع التنمية في الوقت ذاته.
وذكر الوزير، بأهمية تجند الجميع والتفافهم للتصدي لكل ما يهدد أمن وطننا ومواجهة جميع التحديات الامنية لاسيما الجريمة العابرة للقارات.
وأكد سعيود، أن هذه الزيارة سمحت بتبادل الحديث مع المنتخبين والأعيان والسلطات المحلية، حيث تم تسجيل عدد من الانشغالات المتعلقة خصوصاً بقطاعي النقل والاستثمار.
وكشف أنه سيتم فتح نقاش مع مختلف الفاعلين المحليين لإيجاد حلول تتماشى مع احتياجات المواطنين، لاسيما من خلال تعزيز النقل الجوي عبر استكمال أشغال توسعة المدرج وتدعيم برنامج الرحلات نحو مطار إن قزام. لما لذلك من أثر إيجابي على تنمية المنطقة وتعزيز الاستثمار والحركية الاقتصادية.
ودعا الوزير، الوالي الجديد إلى اعتماد مقاربة تشاركية حديثة في تسيير الشأن العام المحلي. ترتكز على المتابعة الميدانية، الإصغاء لانشغالات المواطنين، والشفافية في التسيير. مع الإشادة بالمجهودات السابقة المبذولة لتكريس أسس التنمية المستدامة بالولاية.
وأكد الوزير، التزام القطاع الوزاري بمرافقة ولاية إن قزام في هذه المرحلة من تثبيت هياكلها الإدارية والتنظيمية. من خلال تدعيمها بالوسائل التقنية والبشرية والمالية اللازمة. بما يعزز قدرتها على أداء مهامها بفعالية، خدمةً للمواطن.
كما أكد على دعم السلطات المحلية بكافة الإمكانيات، وفق نسق تشاوري مع المنتخبين والمواطنين والاعيان. قصد استدراك وضعية نظافة المحيط و التهيئة الحضرية بالولاية. وضمان إطار معيشي يرقى لتطلعات المواطنين.
ق/و
