وزير الداخلية التونسي يشيد بالتنسيق الأمني المثمر بين الجزائر وبلاده على الشريط الحدودي

وقال السيد كمال الفقي في كلمة ألقاها خلال اشرافه رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية ان “استقرار تونس وامنها من استقرار وأمن الجزائر”, مضيفا أن “البلدين يعملان على تعزيز الامن بالمناطق الحدودية لمواجهة التهديدات الارهابية والتصدي لشبكات التهريب ويحق لنا الاشادة بالتنسيق المثمر والبناء القائم بين المصالح الامنية على مستوى الشريط الحدودي”.

وبعد ان لفت ان سكان المناطق الحدودية يلعبون “دورا محوريا في معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي للإرهاب” اكد ان منظومة مقاومة هذه الآفة “لن تكتمل الا باعتماد مقاربة شاملة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية” وهوما يستوجب -كما قال- “ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية” هذه المناطق.

كما أبرز الوزير التونسي بذات المناسبة, ان ما يجمع البلدين من أواصر الاخوة والقرابة “تجذر” بفضل “حرص” رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون واخيه الرئيس التونسي السيد قيس سعيد على “الإرتقاء بالعلاقات إلى أفضل المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين”.

وأشار السيد الفقي الى ان إنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية أعطى للمساعي المشتركة “دفعا قويا وإطارا مرجعيا لرسم برامج ومشاريع واقعية” من شأنها “الرفع من مستوى العيش” لدى سكان هذه المناطق.

وبعد ان اوضح ان الشعبين الجزائري والتونسي يتطلعان الى “مزيد من التنمية الشاملة والحركية الاقتصادية على طول الشريط الحدودي” أكد ان البلدين حريصان على تحقيق هذا المسعى من خلال هذه اللقاءات ومختلف آليات التعاون والتشاور الأخرى حتى تكون المناطق الحدودية “مناطق إشعاع تنموي واقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة في التصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار بلدينا الشقيقين”.

للإشارة فان أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية تتواصل في لقاءات ثنائية بين ولاة الولايات الحدودية والمسؤولين المركزين المكلفين بالتنمية والجماعات المحلية لكلا البلدين, ومن المقرر ان تختتم الأشغال غدا الثلاثاء بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.