و أضاف، في رده عن سؤال يتعلق بنقص الاوعية العقارية في العديد من البلديات، مما حال دون تجسيد المشاريع التنموية، أنه “كلما كان هناك نقص في الأوعية العقارية، فإن الجهات المخولة قانونا تعمل على تحيين مخططات التعمير بغرض إعادة تصنيف الأراضي وتغيير طبيعتها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية”.