وزير التربية: إستقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة

 ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء الثلاثاء، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين، خصصت لاستعراض ومتابعة مختلف الملفات العملية والقرارات الإدارية التي تؤثر مباشرة على سير المؤسسات التعليمية.

وتم تناول ملفات التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، تأطير التلاميذ، إدارة المصالح على مستوى مديريات التربية، وحماية حقوق التلاميذ والأسرة التربوية، بما يضمن استقرار المؤسسات التعليمية، ويعزز جودة الخدمات التربوية.

وحسب بيان للوزارة، فقد افتتح الوزير كلمته بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة داخل القطاع يجب أن تُنفَّذ وفق الإطار القانوني، مؤكدًا أن استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة، والمتابعة الميدانية الدقيقة لكل المصالح والموظفين، وضمان الالتزام الصارم بالأطر التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق التلاميذ ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأسرة التربوية، ويصون سمعة القطاع ويقوي ثقة المجتمع في مؤسساته.

كما تناول الوزير في هذه الندوة متابعة التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم حيث استمع الوزير بعناية إلى تقارير جميع مديري التربية حول الوضعية الراهنة للالتحاق بالمناصب الشاغرة من قبل الأساتذة المتعاقدين، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات منهجية تضمن معالجة أي نقص في الموارد البشرية، مع التأكيد على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التربوية، وضمان أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني، وفي مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية على حد سواء.

وكذا متابعة المؤسسات التربوية التي تضم تلاميذ من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، حيث أكد الوزير على أهمية ضمان تأطير فعال لتلاميذ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل المؤسسات التربوية، مشددًا على ضرورة تعيين هيئة تأطير من مديرية التربية لكل مؤسسة تضم هؤلاء التلاميذ، لضمان متابعة شاملة للأنشطة الداخلية والمسائية، مع احترام الاتفاقات الرسمية المبرمة من الدولة الجزائرية تجاههم.

وتناول الزير العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين وفي هذا الخصوص شدد الوزير على ضرورة ضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02 والنصوص القانونية المرتبطة به، ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا.

كما شدد الوزير، على ضرورة احترام ما يقضي به القانون 23-02 بخصوص الوضع تحت التصرف، والتطبيق الفوري لأحكامه بهذا الخصوص.

كما كانت المشاريع الهيكلية وبرنامج 2025 محل عرض، وبعد ان أثنى الوزير على المديريات التي قطعت شوطا مهما في الإجراءات اللازمة، أكد على ضرورة انطلاق المشاريع الهيكلية المدرجة ضمن البرنامج الخاص لسنة 2025 في المواعيد المحددة، مشددًا على أهمية إعداد دفاتر الشروط والبدء في الإنجاز على مستوى الولايات دون تأخير، لضمان الاستفادة منها مع الدخول المدرسي المقبل.

كما شدد على أن العرض القادم في الندوة المقبلة سيتركز على مدى تنفيذ هذه المشاريع، فيما ستتم مناقشة مشاريع السنة المالية 2026 بعد المصادقة على قانون المالية، مع الحفاظ على سرعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

كما تم تناول مخطط التسيير للموارد البشرية ، حيث شدّد الوزير على ضرورة استكمال التأشير على المخططات وإرسال الملفات لدى المديريات في الأجل المحدد، لضمان الانطلاق الفعلي في التطبيق، مع متابعة دقيقة من قبل المسؤولين لضمان تنفيذ جميع التوجيهات بفعالية.

وفيما يخص إعادة إدماج التلاميذ أكد الوزير أن إعادة إدماج التلاميذ يشكل مسعى استراتيجيًا يتيح لهم فرصة إضافية لمواصلة تعلمهم داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز حمايتهم من أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على مسارهم الدراسي وسلوكهم الاجتماعي، مع إبقاء مصلحة التلميذ على رأس الأولويات دائمًا.

وفي ختام الندوة، أشار الوزير إلى أهمية إدارة مصالح مديريات التربية بشكل فعّال، مؤكدًا أن تعزيز هذه المصالح بالمورد البشري الكفء يشكل دعامة رئيسية لضمان سير العمل بانتظام وكفاءة، وتمكين المديريات من متابعة أعمالها وتقاريرها بدقة، بما يخدم استقرار القطاع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

هشام/م