وأشار وزير البريد خلال كلمة له بمناسبة تنظيم ورشة عمل حول المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. أن قانون الإستثمار جاء لتبسيط الاستثمار في الجزائر بكل شفافية لتعزيز ثقة المستثمرين في الجزائر. كما أنه من جملة ماجاء به القانون كجديد ترسيخ المنصة الرقمية للإستثمار في القانون في حد ذاته من خلال المادة 23 من قانون الإستثمار. أنشأت المنصة الرقمية وهي إشارة قوية على الإرادة السياسية من أجل رقمنة كل العمليات وعصرنتها لتكون مبدأ في التشريعات والقوانين والنصوص التنظيمية الجديدة على مستوى الحكومة.

وأضاف وزير البريد، أن قانون الإستثمار يمر عبر مراحل المرحلة الاولى تتم من خلال تسجيل الإستثمارات عبر الخط للمستثمرين دون التقدم إلى الوكالة. بالإضافة كذلك إلى الشباك الوحيد والذي تم تجسيده من خلال المنصة الرقمية للإستثمار.

أما المرحلة الثانية تم الشروع في العمل فيها مع كل الفاعلين حول كيف يمكن آلية للتشغيل البيني بين مختلف منصات المعلومات حول السجل التجاري والإجراءات.

وأوضح وزير البريد، أن الورشة ستكون فرصة للوقوف على ماتم إنجازه في المنصة لحد الساع ومستقبل المنصة. لما يمكن القيام به بين مختلف الأنظمة والإدارات من أجل تحسين فعالية المنصة الرقمية للمستثمر.

كما أن هذه المرحلة تحتاج تنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات لقيام المسثمرين بالإستثمار بكل أريحية. وصناع القرار لتحسين مردودية القرارات وتوجيههم لتوفير السياسات العمومية. التي تسمح للتجاوب مع تطلعات المستثمرين والأهداف الإقتصادية للبلاد.