وأوضح وزير الإتصال، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. أن سلطة ضبط السمعي البصري تسهر على احترام مدى مطابقة أي برنامج، كيفما كانت وسيلة بثه. للقوانين السارية المفعول بهدف ترقية المشهد الإعلامي وضبطه، طبقا لأخلاقيات المهنة.

وأشار وزير الإتصال إلى أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، المصادق عليه مؤخرا من قبل النواب، منح السلطة طابعا خاصا مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية وعبر الانترنت كذلك”.

وأضاف وزير الإتصال، في اجابته عن سؤال متعلق بترويج بعض القنوات التلفزيونية لبعض الآفات الاجتماعية عبر البرامج التي تبث خلال شهر رمضان. أن سلطة الضبط قامت، في اطار نشاطاتها الاستباقية بدعوة منهيي القطاع الى ضبط برامجهم مع احترام خصوصيات الشهر الفضيل. وعدم الإنزلاق وراء الربح المادي.

كما دعت ذات الهيئة إلى تفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أنواعه وأيضا إحترام المرجعية الدينية الوطنية وتقديم خدمة إعلامية ترقى إلى تطلعات العائلة الجزائرية.

وأشار وزير الإتصال، إلى أن الوزارة قامت بإنشاء خلية لمتابعة نوعية البرامج المقدمة خلال هذا الشهر. وهذا للمساهمة في مهمة سلطة ضبط السمعي البصري. مؤكدا أنه في حالة عدم إحترام القانون، لن تتوانى الوزارة عن الردع.

وفي إجابته عن سؤال لنائب آخر حول الحيز الزمني للإشهار في القنوات التلفزيونية. أوضح الوزير، أنه بالنظر الى الأهمية التي يكتسيه الاشهار. فإن قطاع الإتصال حريص على تنظيم هذا النشاط الذي يفتقر لحد الآن الى إطار قانوني يسير المجال باحترافية وشفافية.