وأوضح الوزيرة، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذا المبلغ خصص لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والموجه لإنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.

مضيفة أن هذا التمويل جاء نتيجة الجهود المبذولة من طرف الجزائر من خلال المرافعات العديدة في المؤتمرات الدولية حول ضرورة دعم الدول في طريق النمو لمواجهة آثار التغيرات المناخية. باعتبارها “لا تتحمل أي مسؤولية تاريخية في الانبعاثات الغازية”.

كما أشارت إلى أن المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية سيمكن الجزائر من تكييف كل قطاعاتها مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ولفتت إلى أن “التغيرات المناخية الحاصلة بفعل ارتفاع درجات الحرارة باتت خطرا يهدد بلادنا على غرار باقي بلدان العالم”.

هذا وانضمت الجزائر منذ سنة 1995 الى اتفاقية التنوع البيولوجي. حيث عملت بعزم للوفاء بالتزاماتها من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجي لأول مرة سنة 2000 التي تعززت باعتمادها من طرف الحكومة سنة 2018.

ومكنت هذه الاستراتيجية من تقييم مستوى المعارف المتعلقة بالأنواع الحيوانية والنباتية المتواجدة عبر الوطن، لغرض حمايتها من الانقراض.

كما تم إنشاء مركز وطني لتنمية الموارد البيولوجية تحت وصاية وزارة البيئة ووضع ترسانة قانونية وتنظيمية متعلقة بحماية بعض الأنواع الحيوانية والنباتية. وكذا تحديد الأصناف الحيوانية والفصائل النباتية.