وزارة التجارة تطمئن التجار المتخوفين من حملات التفتيش
دعتهم للعودة إلى نشاطاتهم التجارية بصفة عادية
قدمت وزارة التجارة وترقية الصادرات تطمينات للتجار المتخوفين من حملات المراقبة المكثفة هذه الأيام على خلفية محاربة النشاط غير القانوني.
وأوردت مديرية التجارة لولاية المدية إلى الجنوب من العاصمة، أن ما يجري تداوله بخصوص وجود لجان ولائية تقوم بإجراء دوريات المراقبة المحلات التجارية عبر إقليم الولاية والتي أدت بالتجار إلى التوقف عن مزاولة أنشطتهم التجارية، هو إشاعات مغرضة ومعلومات مغلوطة.
ودعت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات التجار للعودة إلى نشاطاتهم التجارية بصفة عادية حفاظًا على ديمومة التموين لفائدة الساكنة، وأشارت إلى أن مصالح المديرية حريصة على متابعة توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع والحفاظ على صحة المستهلك من مخاطر التسممات الغذائية.
وفي سياق ظاهرة غلق التجار لمحلاتهم خوفا من المراقبة، قال مصطفى زبدي رئيس منظمة حماية المستهلك، إن من “أسباب الغلق العشوائي وغير المنظم لبعض الأسواق الكبرى عبر الوطن، تخوف التجار من الرقابة وخاصة الفوترة”.
وأشار في تدوينة له على فيسبوك، إلى أنه على الأجهزة المعنية التحرك بما فيها قطاع المالية لطمأنة التجار وفرض الفوترة على امتداد زمني لكون ما نعيشه تراكمات قديمة، معتبرا أن الأمر مهم، وقد يؤثر على تموين السوق، ولا مكان لتجاهل الأمر.
واعتبر زبدي أن القانون فوق الجميع، لكن حين يرفض المصنع أو المستورد أو حتى الفلاح من منح فاتورة أو سند معاملة للتاجر، فمن أين يأتي بها؟
وأضاف أن الانطلاقة تكون من أول سلسلة التوزيع وتنتهي عند تاجر التجزئة مع الوصول الى نفس النتائج وربما في أقصر مدة.
