والي وهران: أطراف تتماطل لربح الوقت وتحويل أرضية باطيمات الطاليان لأهداف أخرى

أمينة حلوي/  بورحيم حسين

منح والي ولاية وهران ، سعيد سعيود، الضوء الاخضر بفتح تحقيق معمق فيما يخص قائمة حصة 500 سكن عمومي إيجاري بالعنصر و التي تما فيها الإفراج عن الطعون مؤخرا، والتي شهدت خروقات وتجاوزات حسب المقصيين وقدموا لائحة تضم الاسماء المشبوهة الى مصالح ولاية وهران  ، وكانت جريدة “الديوان” قد تطرقت للمووضع بالتفصيل .
وأكد والي ولاية وهران خلال اجتماع المجلس التنفيذي أمس الاربعاء  ، ان مير العنصر تقدم إليه وعرض عليه مشكل متعلق ب50سكن فقط الامر الذي دفع الوالي الى اخذ قرار استعجالي ينص على حذفها من الحصة السكنية وتأجيلها الى الفصل في الطعون ليتضح بأن الامر تطور وتحول الى 162سكن ،وبالتالي بات واجبا فتح تحقيق و معاقبة المتورطين .
وكان عدد من المقصيين قد طالبوا بفتح تحقيق في القائمة الاسمية لحصة 450 سكن اجتماعي ببلدية العنصر بعد دراسة الطعون من طرف اللجنة الولائية و تعويضهم ب 162  مستفيد آخر دون إعلامهم سبب الإقصاء من طرف المصالح المعنية طبقا الفقرة 2 من المادة 43 من المرسوم التفيذي الرقم 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري ، حيث تم إدراج أشخاص ذوي نفوذ و لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى و الثانية و الثالثة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية العنصر ، تجار و حرفین ، عزاب ، متقاعدين ، موظفين رفقة زوجاتهم يفوق روالبهم الشهرية 55000 دج .
كما تبين بأنهم غير مقيمين على مستوى البلدية ، و أصحاب الملفات الجديدة و هذا ما يتنافى مع المادة 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه ، كما لم يتم نشر القائمة من طرف البلدية طبقا للمادة 43 من نفس المرسوم التنفيذي ، حتى يتسنى التعرف على المستفيدين بطريقة مشبوهة ، وهذا ما خلق نوع من الاستياء و تذمر المقصيين الذين قاموا بالتجمع أكثر من مرة أمام مقر الدائرة .

ومن جانب آخر أعلن والي ولاية وهران سعيد سعيود خلال إجتماع المجلس التنفيذي لولاية وهران أمس الثلاثاء، عن منح مهلة 15 يوم لبدء الأشغال في إعادة تهيئة أرضية عمارات (الطاليان) بحي الصديقية وتحويلها إلى حديقة ومساحة خضراء، ووفقا لتصريحه فقد تم القيام بسبر أراء للسكان حول هذه الخطوة ولاقت تفاعلا إيجابيا من قبل المواطنين، وأشار الوالي أنه يوجد أطراف تحاول التماطل إلى غاية رحيله أو تحويله، وختم قائلا “أي شخص يغلط يخلص” .
وقرر الوالي في حالة ما اذا لم تنطلق الاشغال سيتم استرجاع الارضية ومنحها لمؤسسة وهران الخضراء للانطلاق في تهيئتها .

هذا وعرف الاجتماع التطرق إلى السكنات الفوضوية وعلى رأسها “راس العين” حيث كشف الوالي أنها ستكون منطقة خالية تماما من السكن الفوضوي قبل نهاية عام 2022 وقبل دخول عام 2023 .
واكد سعيد سعيود انه امر رئيس دائرة وهران ورئيس البلدية باستدعاء المجتمع المدني وممثلي سكان راس العين لمباشرة تحديد اسماء المستفيدين لترحيلهم قبل 31 ديسمبر 2022.

من جهة أخرى أمر والي ولاية وهران بشكل جدي أن لا تبقى أي مدرسة سواء في الطور الابتدائي او المتوسط او حتى الثانوي  محاطة بالأسواق و التجارة الفوضوية .