والي معسكر: نحو إطلاق حوالي 2000 وحدة سكنية جديدة خلال سنة 2026
استكمال مسيرة التنمية وفق برنامج رئيس الجمهورية والسياسة الرشيدة للدولة ..
إستعرض والي ولاية معسكر، فؤاد عايسي خلال نزوله ضيفًا على فوروم الصحافة في عدده الثامن بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي بن علي بيداي ، رئيس الديوان ،المفتش ، مديرة الإدارة المحلية والهيئة التنفيذية بالولاية الحصيلة التنموية لسنة 2025 والتي كانت إيجابية من كل الجوانب حيث اشار أن مسار التنمية المحلية يقوم على مسؤولية مشتركة بين الدولة والمنتخبين والمواطنين، مشددًا على أن الجهود المبذولة حاليًا تندرج ضمن استكمال مسيرة التنمية وفق برنامج رئيس الجمهورية والسياسة الرشيدة للدولة.وأوضح الوالي أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق تنمية مستدامة تمس مختلف القطاعات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، مع إعطاء الأولوية لتحسين الإطار المعيشي، لاسيما على مستوى المناطق النائية وبلديات الظل، مشيرًا إلى أن ولاية معسكر تضم 47 بلدية، أغلبها ذات طابع ريفي، إضافة إلى ما يفوق 1250 دوارًا وقرية.
وفي هذا السياق، أكد أن الدولة تولي أهمية كبرى لمناطق الظل، من خلال الحرص على تزويد المواطنين بمختلف ضروريات الحياة، على غرار شبكات المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والغاز، مع الإقرار بوجود بعض النقائص التي تم تسجيلها ميدانيًا، والعمل على معالجتها تدريجيًا حسب الإمكانيات المالية المتاحة.
إرتفاع نسبة إستهلاك القروض راجع الى الديناميكية التنمويية التي تشهدها الولاية
وأوضح والي الولاية فؤاد عايسي بالمناسبة أن نسبة استهلاك قروض التنمية المحلية الخاصة بتجسيد البرامج التنموية بولاية معسكر قاربت 50 بالمائة وذلك خلال السنة الجارية وذلك ما يعادل قيمة مالية تم استهلاكها تقدر ب19 مليار دج.
وأضاف إلى أن نسبة استهلاك قروض التنمية المحلية خلال هذه السنة عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2024 التي تم خلالها استهلاك أكثر من 41 بالمائة مرجعا هذا الارتفاع الى الديناميكية التنموية التي تشهدها المنطقة فضلا على الجهود الكبيرة المبذولة من طرف المدراء التنفيذيين ومدراء المصالح المالية للولاية وكذا رؤساء البلديات.
كما كشف مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية بأن نسبة الاستهلاك للقروض ضمن برامج التنمية المحلية كانت “ممتازة” خلال السنة 2025 ومنها قرابة 80 بالمائة من الاستهلاك بالنسبة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وقرابة 90 بالمائة فيما يتعلق باستهلاك قروض برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات وثمن الجهود المبذولة من طرف جميع المسؤولين المحليين بالولاية في مجال رفع نسبة استهلاك قروض التنمية المحلية الخاصة بالبرامج التنموية
نحو الشروع في إنجاز 2400 وحدة سكن بصيغة “عدل”
يشهد قطاع السكن بولاية معسكر خلال سنة 2025 حركية معتبرة، تجسدت من خلال توزيع عدد هام من الوحدات السكنية بمختلف الصيغ، إلى جانب تسجيل وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى الاستجابة لانشغالات المواطنين والتخفيف من حدة أزمة السكن.
وفي هذا الإطار، تم خلال 2025 توزيع 3784 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، شملت السكن العمومي الإيجاري، السكن الريفي، والترقوي المدعم. كما تم تسجيل 4881 وحدة سكنية جديدة، وأكدت السلطات الولائية أن المتابعة الميدانية اليومية لمختلف المشاريع السكنية المنجزة أو قيد الإنجاز مكّنت من تجاوز عدة عراقيل، حيث اشار بأنه تم استرجاع 346 حصة وإعادة توجيهها لفائدة الولاية، كما تم التحضير لإطلاق حوالي 2000 وحدة سكنية جديدة خلال سنة 2026 بعد استكمال الإجراءات القانونية، في إطار إعطاء دفع جديد لهذا النمط السكني الذي يشهد إقبالاً متزايداً من فئة ذوي الدخل المتوسط.وفي سياق متصل، تم الشروع في إنجاز مشروع هام بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، يشمل حوالي 2400 وحدة سكنية، تشرف على إنجازه مؤسسة وطنية معروفة، ما من شأنه أن يشكل إضافة نوعية للعرض السكني بالولاية ويساهم في تقليص الطلب المتزايد على السكن.
وتؤكد هذه الحصيلة والبرامج المستقبلية التزام السلطات العمومية بمواصلة الجهود لتحسين ظروف السكن بولاية معسكر، مع السعي الدائم لتجاوز الإكراهات العقارية وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف البلديات لاسيما تلك المتعلقة باختيار الأوعية العقارية ومرافقة المديريات المعنية لإيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة، غير أن ندرة العقار تبقى الإشكال الرئيسي الذي يعيق تسجيل مشاريع سكنية إضافية، رغم توفر الإمكانيات والدعم من وزارة السكن.
وبخصوص برنامج سنة 2026، تم تسجيل 301 وحدة سكن عمومي إيجاري، و346 وحدة سكنية في إطار الترقوي المدعم، إضافة إلى أكثر من 2500 وحدة سكنية ريفية، وهي صيغة تحظى بالأولوية خاصة بالمناطق النائية، نظراً لما توفره من استقرار اجتماعي وتحسين للإطار المعيشي.
وفي حصيلة السكن الريفي لسنة 2025، تم تسليم 2073 إعانة مالية، مع التأكيد على استعداد وزارة السكن لرفع الحصة مستقبلاً حسب الطلب، شريطة توفر العقار لدى المستفيدين.
كما دعت المصالح المعنية المواطنين إلى إيداع ملفاتهم على مستوى البلديات مرفقة بوثائق تثبت ملكية الأراضي للاستفادة من هذه الصيغة، التي تتميز بإجراءات تسهيلية وربط سريع بمختلف الشبكات الحيوية من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحي.
أما بخصوص السكن الترقوي المدعم، فقد تم خلال سنة 2025 تسليم 612 وحدة سكنية.
وفيما يخص التعاونيات العقارية، أوضح الوالي أن بعض التجاوزات المسجلة تعود إلى أخطاء في التسيير أو عدم احترام الإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي مساس بحقوق المواطنين، وأن كل الملفات ستخضع للمعالجة وفق القوانين السارية.وفي ختام اللقاء، طمأن الوالي المواطنين بأن أبواب الإدارة تبقى مفتوحة، وأن السلطات المحلية تبذل مجهودات معتبرة لتسوية مختلف الملفات العالقة في أقرب الآجال، داعيًا إلى التحلي بالصبر والثقة في مؤسسات الدولة وأكد بأن دفتر الشروط واضح و قانون التعمير واضح وأن التهيئة ستكون على عاتق المرقين الخواص و ليس عاتق ميزانية الدولة
استحداث أقطاب حضرية جديدة المخرج الوحيد للقضاء على أزمة السكن
و أكد ذات المسؤول إلى أن هذه السياسة السكنية لا تقتصر فقط على إنجاز سكنات جديدة، بل تشمل أيضًا التكفل بمختلف الاحتياجات الأساسية المرتبطة بها، على غرار شبكات المياه، الصرف الصحي، الطرقات، والمرافق العمومية، بعد سنوات من الاعتماد على حلول مؤقتة لم تعد تلبي متطلبات التوسع السكاني.
كما شدد على أن استحداث أقطاب حضرية جديدة أصبح ضرورة حتمية، وإعتبرها المخرج الومنفذ الوحيد للقضاء على أزمة السكن بالولاية بالنظر إلى محدودية العقار داخل النسيج العمراني الحالي، موضحًا أن هذه الأقطاب ستُنجز وفق معايير عصرية، وتتوفر على جميع المرافق والخدمات العمومية ووسائل النقل، بما يضمن توازنًا عمرانيًا واستجابة فعلية للحاجيات السكانية.
وفي هذا السياق، أوضح أن بعض الولايات الكبرى، مثل وهران وغيرها، لجأت إلى استحداث أقطاب حضرية جديدة خارج مراكز المدن، نظرًا لغياب الأوعية العقارية الكافية داخلها، وهو نفس التوجه الذي تسعى السلطات لاعتماده محليًا.
وأضاف أن البرامج السكنية المبرمجة تشمل مختلف الصيغ، من سكنات اجتماعية مدعمة وسكنات ترقوية، حيث تم اختيار مواقع بعناية لضمان توفر العقار وتهيئته بشكل قانوني ومدروس. كما أكد أن عملية التوزيع تخضع لمعايير دقيقة، على رأسها استكمال الملفات وتوفر الشروط القانونية لدى طالبي السكن
محاربة الأسواق الفوضوية والموازية ستمس جميع بلديات الولاية تدريجيا
وفي محور آخر، ابرز والي الولاية على مواصلة عمليات تنظيم الأسواق ومحاربة الفوضى التجارية، لاسيما بالأسواق الموازية، مؤكدا بأن الحملة ستمس جميع بلديات الولاية تدريجيا من خلال تحرير الأرصفة والأماكن العمومية منوها بمجهودات مصالح الأمن التي كان ها دور فعال في هذا المسعى مع اعتماد مقاربة تشاركية تراعي مصلحة التجار والمواطنين على حد سواء، وتحافظ على النظام العام واستغلال الفضاءات العمومية بشكل منظم.
وأكد تفس المسؤول أن الحملات الميدانية متواصلة، وأن أي تدخل يتم بعد دراسة ميدانية دقيقة، مع إشراك البلديات المعنية، لضمان حلول دائمة تحفظ كرامة المواطن وتحسن المشهد الحضري.
قطاع النقل يستفيد من عدة برامج ويعود الى السكته الصحيحة
وكشف المسؤول المحلي عن جملة من الإجراءات المتخذة لتحسين خدمة النقل على مستوى الولاية وذلك على خلفية الشكاوى المتكررة التي عبّر عنها المواطنون بخصوص نقص الحافلات وضعف التغطية عبر بعض الأحياء والتجمعات السكنية.وأوضح المتحدث أن القطاع سجل في الفترة الماضية عدة نقائص، خاصة ما تعلق بقلة الحافلات واهتراء بعضها، الأمر الذي أثر سلبًا على نوعية الخدمة المقدمة، مؤكّدًا في المقابل أن السلطات المحلية تعمل على معالجة هذه الإشكالات تدريجيًا وفق الإمكانيات المتاحة.
وفي هذا السياق، تم خلال الأشهر الأخيرة تدعيم حظيرة النقل بعدد من الحافلات، إلى جانب إطلاق دوريات مراقبة وتنظيم ميدانية بالتنسيق مع المصالح المعنية، قصد ضمان احترام خطوط النقل وتحسين ظروف تنقل المواطنين، لاسيما خلال فترات الذروة.
كما أشار المسؤول أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل خلال زيارته الأخيرة منح الولاية 10 حافلات و700 رخصة خاصة بالنقل الجماعي وسيارات الأجرة والحافلات إلى وجود رخص استغلال ممنوحة، غير أن بعض المستفيدين منها لم يباشروا نشاطهم فعليًا، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لضمان استغلال الرخص من قبل متعاملين قادرين على تقديم خدمة فعلية ومنتظمة.
ومن جهة أخرى، أكد أن مشاريع تهيئة محطات النقل لا تزال قيد الدراسة والإنجاز، حيث تم تخصيص أوعية عقارية لإنجاز محطات عصرية تستجيب للمعايير المعتمدة، وتوفر ظروفًا لائقة للمسافرين، مع السهر على إدماجها ضمن مخططات التنمية المحلية.كما شدد المسؤول على أن تحسين خدمة النقل يبقى من أولويات السلطات المحلية خلال سنة 2026، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة من أجل الرفع من مستوى الأداء، والاستجابة لانشغالات المواطنين، وتحقيق خدمة نقل عمومية فعالة ومنظمة
تطهير العقار الصناعي وتعزيز الاستثمار بالولاية ..
واشار الوالي الجهود الرامية إلى تطهير العقار الصناعي وضمان استغلاله الفعلي في إطار قانوني منظم، بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة. متواصلةوفي هذا السياق، أوضح المسؤول المعني أن عملية تطهير العقار الصناعي تخضع لجملة من المعايير القانونية والإدارية، مع التركيز على استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة أو التي لم تُحترم فيها بنود دفتر الشروط.
وأشار إلى أنه تم، خلال السنة الجارية، استرجاع ما يقارب 30 وعاءً عقارياً صناعياً، إلى جانب رفع القيود عن 29 مشروعاً استثمارياً، بعد تسوية وضعياتها الإدارية والقانونية.
وقد سمحت هذه الإجراءات بإعادة بعث مشاريع كانت متوقفة ووضعها مجدداً حيز الاستغلال، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية.وأضاف أن العقارات المسترجعة وُضعت تحت تصرف مستثمرين جادين، مع الحرص على احترام آجال الإنجاز ومتابعة مدى تقدم الأشغال، تفادياً لتكرار حالات التجميد أو سوء الاستغلال التي سُجلت في سنوات سابقة.
قطاع التربية يحظى بمتابعة ميدانية مستمرة ..
يولي قطاع التربية بولاية معسكر أهمية استراتيجية كبرى، لا تقل شأناً عن باقي القطاعات الحيوية، لما له من أثر مباشر على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، لاسيما من خلال توفير الهياكل التربوية، الإطعام المدرسي والنقل المدرسي، وهي ملفات تحظى بمتابعة ميدانية مستمرة من السلطات الولائية.
وقد سجلت الولاية خلال السنة الجارية رقماً قياسياً في استلام المشاريع التربوية، حيث تم استلام 19 مجمعاً مدرسياً، 6 متوسطات، وثانويتين، إلى جانب 58 قسماً للتوسعة و31 مطعماً مدرسياً، وهو إنجاز نوعي يضع ولاية معسكر في مصاف الولايات الرائدة وطنياً في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، فقد أولت السلطات الولائية اهتماماً بالغاً لضمان استفادة التلاميذ، خاصة في المناطق النائية، حيث يستفيد حالياً أكثر من 41 ألف تلميذ من خدمة النقل المدرسي، بفضل تسخير 662 حافلة، منها 301 حافلة وفرتها البلديات. ويعكس هذا المجهود حجم الأعباء المادية والتنظيمية التي تتحملها الدولة لضمان تمدرس التلاميذ في ظروف لائقة.
أما الإطعام المدرسي، فقد حظي بدوره بعناية خاصة من حيث الكم والنوع، إذ تضم الولاية قرابة 367 مطعماً مدرسياً، توفر وجبات يومية لأكثر من 132 ألف تلميذ، ما يساهم في تحسين التحصيل الدراسي والحد من ظاهرة التسرب المدرسي.وفي إطار تحسين جودة الخدمات، تم اعتماد استراتيجية رقابة ميدانية منتظمة، من خلال زيارات فجائية تُجرى في الساعات الأولى من الصباح، بمشاركة مختلف الفاعلين، مع تحميل المسؤولية المباشرة لرؤساء البلديات باعتبارهم الجهة المكلفة بتسيير خدمتي النقل والإطعام.
وقد سمحت هذه المتابعة بالكشف عن بعض النقائص المسجلة ومعالجتها في حينها، خاصة في ظل صعوبة تسيير نقل هذا العدد الكبير من التلاميذ.
وعن سنة 2026 أوضح نفس المتحدث بأن الولاية ستستفيد من برامج تخص قطاع التربية عبارة عن هياكل ومرافق تربوية لتخفيف الضغط عن المرافق الأخرى التي تعاني من الضغط.
نحو إستلام جميع مراكز تخزين الحبوب ال 9 قبل الثلاثي الأول من سنة 2026
كما تطرق الوالي فؤاد عايسي إلى المشاريع الهيكلية الكبرى، خاصة في مجال التخزين، حيث تم الانتهاء من إنجاز 9 مخازن لتخزين الحبوب، على أن يتم استلام الأربعة المتبقية قبل شهر مارس المقبل،إضافة إلى إنجاز مخزن مركزي للحبوب بطاقة استيعاب مليون قنطار، تشرف عليه شركة كوسيدار، والذي سيساهم في تعزيز قدرات التخزين وتحسين تسيير المخزون الاستراتيجي.
وأكد الوالي أن هذه المشاريع تندرج ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى دعم قطاع الفلاحة، وضمان الأمن الغذائي، مع إيلاء عناية خاصة لتطوير المحيطات المسقية عبر مختلف مناطق الولاية، لاسيما بسهل غريس. كما ربط 1085 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الريفية، مشيرا على مواصلة الجهود الرامية إلى تثمين القدرات الفلاحية لولاية معسكر، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المحلية وتحسين معيشة المواطن.
إنفراج في أزمة العطش مع مطلع سنة 2026
أكد والي ولاية معسكر أن جملة العمليات والتدخلات التي تم تجسيدها خلال الفترة الأخيرة أسهمت بشكل ملموس في تحسين خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر عدة مناطق من الولاية، لاسيما على مستوى بلديات معسكر، البرج، حسين، وحسناوة، وذلك في إطار مقاربة عملية تهدف إلى معالجة النقائص المسجلة وتحسين الخدمة العمومية.
وأوضح المسؤول الأول عن الولاية أن من بين أبرز الإشكالات التي كانت مطروحة، وضعية التزود بالمياه ببلدية تغنيف، التي يفوق عدد سكانها 80 ألف نسمة، حيث كان من غير المنطقي – حسب تعبيره – استمرار تزويدها عبر نفس شبكة مدينة معسكر، في وقت تعاني فيه هذه الأخيرة من ضغط متزايد على الشبكة.
وفي هذا السياق، تم اقتراح وتسجيل عملية استثنائية خارج البرامج، حظيت بموافقة ودعم خاص من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حيث خُصص غلاف مالي يفوق 30 مليار سنتيم لربط بلدية تغنيف مباشرة بشبكة مستقلة للتزود بالمياه، ضمن ميزانية خاصة.
وأشار الوالي إلى أن جميع الإجراءات الإدارية والتقنية الخاصة بالمشروع قد تم استكمالها، ومن المنتظر اختيار مؤسسة الإنجاز خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تسريع وتيرة الأشغال، بهدف وضع المشروع حيز الخدمة خلال السداسي الأول من سنة 2026، وهو ما من شأنه أن يضع حدًا نهائيًا لمشكل التزود بالمياه بتغنيفعن طريق مياه المحلاة ” الماو”.
وفيما يخص آفاق سنة 2026، كشف ذات المسؤول عن تسجيل أكثر من 10 آبار جديدة من أصل 17 بئرًا مبرمجة، بالإضافة إلى إنجاز شبكة معتبرة للمياه الصالحة للشرب بطول يناهز 268 ألف متر طولي، وشبكة للصرف الصحي تمتد على 474 ألف متر طولي، ضمن برامج قطاعية تستجيب لاحتياجات المواطنين.
وأكد والي الولاية أن قطاع المياه يمثل أولوية الأولويات خلال جلسات التحكيم والبرمجة، تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، مشددًا في الوقت ذاته على أن حفر الآبار يخضع لدراسات علمية وتقنية دقيقة، إذ لا تسمح الطبيعة الجيولوجية لبعض المناطق بإنجاز آبار ارتوازية، رغم توفر الاعتمادات المالية.
كما أشار إلى تسجيل مشاريع هامة أخرى، من بينها ازدواجية شبكة المياه على مسافة تقارب 32 كلم، إضافة إلى إنجاز حوالي 5 كلم من الشبكة ببلدية المحمدية، مؤكدًا أن باقي المشاريع ستُدرج تباعًا وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وختم والي معسكر تصريحه بالتأكيد على أن الولاية رفعت جملة من الانشغالات والمقترحات المتعلقة بالمياه إلى الجهات الوصية، معبرًا عن تفاؤله باستفادة معسكر من مشاريع إضافية خلال سنة 2026، بما يضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتكريس خدمة عمومية نوعية ومستدامة.
وأوضح الوالي أن الاعتماد على السدود، وعلى رأسها سد بوحنيفية، ظل موجّهًا أساسًا لتأمين المياه الشروب لفائدة السكان، في حين تم التركيز على استغلال الموارد الجوفية لدعم النشاط الفلاحي، حيث تم منح أكثر من 1200 رخصة لحفر الآبار لفائدة المستثمرات الفلاحية، بهدف ضمان سقي المحاصيل الزراعية والحفاظ على وتيرة الإنتاج.
تحويل عقود الإمتياز تسير بخطى ثابتة
وفيما يتعلق بملف العقار الفلاحي، أشار السيد الوالي إلى أن مصالح الولاية شرعت، منذ مطلع سنة 2025، في تحيين ملفات عقود الامتياز، تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الذي حدّد تاريخ 31 ديسمبر 2025 كآخر أجل لتسوية جميع العقود. وتهدف هذه العملية إلى تمكين الفلاحين الحقيقيين من استغلال أراضي الدولة، وتحويل عقود الانتفاع إلى عقود امتياز، حيث تم إلى غاية اليوم تسوية قرابة 1500 ملف، مع استمرار دراسة ما يقارب 2600 طلب، سيتم رفض غير المستوفي منها للشروط القانونية، ومنح الأراضي لمن يستحقها.
قطاع الصحة خط أحمر وعجز ب 144 طبيب في جميع التخصصات
وفيما يخص قطاع الصحة، أكد المسؤول أن الولاية تولي أهمية قصوى لتحسين نوعية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، لاسيما في المناطق التي تعاني من نقص في الهياكل أو التجهيز. وأوضح أن عدة مشاريع صحية تعود إلى سنوات تم إعادة بعثها بعد رفع العراقيل التي حالت دون استكمالها، سواء تعلق الأمر بالمشاكل التقنية أو الإدارية.كما تم التطرق إلى مشاريع إنجاز وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، من بينها هياكل استشفائية وقاعات علاج عبر بلديات مختلفة، حيث توجد بعض المشاريع في طور الدراسة، فيما يرتقب استلام مشاريع أخرى خلال السنة الجارية بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وفي رده عن سؤال حول العجز المسجل في الأطباء الأخصائيين أكد والي الولاية أنه قام بمراسلة الوزارة الوصية وأن مصالحه أحصت عجز ب 144 طبيب أخصائي في مختلف التخصصات خاصة في طب النساء والتوليد ، الأشعة ، الجراحة العامة ، أمراض القلب والشرايين ، التخذير والإنعاش ،جراحة الأطفال وجراحة العظام وفي رده على انشغالات متعلقة بنقص بعض التجهيزات الطبية أو تعطل أجهزة طبية حساسة، شدد المسؤول على أن المصالح المعنية تعمل على التدخل السريع لإصلاح الأعطاب وضمان استمرارية الخدمة الصحية، مؤكداً أن تعليمات صارمة أُسديت من أجل التكفل الفوري بمثل هذه الحالات.
الزيارات الميدانية، سواء الرسمية أو الفجائية تكشف العيوب و النقائص
كشفت الزيارات الميدانية الفجائية أو الرسمية عيوب ونقائص بعض المسؤولين المحليين المتقاعسين ةالتي لقيت إرتياحا كبيرا من قبل ساكنة الولاية، كما شدد الوالي فؤاد عايسي على أن الزيارات الميدانية، سواء الرسمية أو الفجائية، لم تكن عشوائية، بل جاءت في إطار استراتيجية مدروسة تهدف إلى الاحتكاك المباشر بالمواطن والاطلاع عن قرب على انشغالاته الحقيقية، وهو ما سمح بتسجيل العديد من العمليات التنموية بناءً على مطالب السكان ولن تكون ظرفية إستجابة لساكنة الولاية من أجل التعرف عن قرب على إنشغالات كافة بلديات الولاية.
ب.أ
