هكذا نجا الجزائريون من استهلاك قمح مستورد مسموم.. التحقيق مع المدير العام السابق لديوان الحبوب
مثل المدير العام السابق لديوان الحبوب، عبد الرحمن بوشهدة، الإثنين، للتحقيق أمام مصالح الدرك الوطني في باب الجديد بالعاصمة، في قضية استيراد قمح لين سام من ليتوانيا.
وتمحورت التحقيقات مع المدير السابق لديوان الحبوب، حول استيراد باخرة محملة بأكثر من 31 ألف طن من القمح اللين المعالج بمواد سامة، دون طرح مناقصة دولية، بالإضافة إلى حمل شحنة القمح لبذور حمراء كشفت نتائج التحقيقات الأولية لمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقوات الدرك الوطني أنها سامة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الشركة الموردة للقمح اللين تدعى “لويس درايفوس”، مشيرة إلى أن الحكومة الإماراتية استحوذت منذ أسابيع على 45 بالمئة من أسهمها.
وحسب الخبرة التقنية التي أجريت على عينات من القمح اللين المستورد، فإن الأخير يحتوي على 4 مواد كيماوية سامة. وحذر مفتشو النوعية على مستوى ميناء الجزائر من الشحنة المستوردة ورفعوا تقريرا للمديرية العامة لديوان الحبوب، خصوصا بعد أن تم توزيع شحنات من القمح اللين المستورد على تعاونيات الحبوب عبر الولايات، ولم تتوقف إلا بعد تدخل السلطات العليا.
وإثر التحقيق المفتوح قررت السلطات حجز الباخرة على مستوى الرصيف رقم 35 بميناء الجزائر العاصمة إلى حين فصل القضاء الجزائري في الملف.
وكان وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، قد صرح بأن “العملية تجارية تمت بين طرفين حسب دفتر الشروط واتضح أن بعض العوامل لم تطبق”، مؤكدا أن مصالحه تنتظر انتهاء الإجراءات التي لا تزال سارية، بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأطراف المعنية. وأكد المتحدث أنه “لن يتم المخاطرة بصحة المواطن”، قائلا إن “صحة المستهلك قبل كل شيء”.
وفي شهر نوفمبر الماضي، أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مهام المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، عبد الرحمان بوشهدة، بتعليمة صدرت من الوزير الأول.
