فيما يلي النص الكامل لبيان المجلس:

“ترأس اليوم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وعروضا تخص دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، استراتيجية استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة، بالإضافة إلى التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024.

عقب افتتاح الرئيس للاجتماع، والاستماع إلى جدول الأعمال، وعرض السيد الوزير الأول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى الرئيس التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:

وافق مجلس الوزراء على مشروع تنظيم النشاطات البدنية والرياضية الهادف الى تطويرٍ وتأطيرٍ أفضلَ لمختلف الرياضات على المستويات الوطنية، الإقليمية والدولية.

بخصوص التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024:

ـ أمر الرئيس، وزير الشباب والرياضة بتوفير كل الظروف وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لرياضيينا المشاركين في هذا الحدث العالمي لتبوء مكانة تليق بصورة وسمعة الجزائر.

بخصوص إستحداث ملحقات لكليات الطب:

ـ أكد الرئيس أن توفير التأطير اللازم ضروري للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ـ أمر بأن يكون الالتحاق بملحقات كليات الطب وفق الضوابط والشروط ذاتها المعتمدة في الكليات المركزية.
ـ أن يكون هدف هذا الإجراء هو تسهيل ولوج طلبة التخصصات العلمية وتخفيف الضغط على الكليات المركزية من جهة وتحسين نوعية التكوين من جهة ثانية.

بخصوص دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني:

ـ أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لتحسين مستوى الخدمات والعمل على تجاوز كل المشكلات التقنية المتعلقة بتدفق الأنترنت.
ـ العمل على توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية 2024.
ـ أكد الرئيس على ضرورة إيلاء الأهمية لمسألة الأمن المعلوماتي، والتعاطي معها على أنها مسألة سيادة وطنية، يصونها أبناء الجزائر من الكفاءات والطاقات الوطنية، لمواكبة التحول الحاصل في هذا المجال.

بخصوص استراتيجية استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة:

ـ أمر الرئيس بتحضير مخطط مُحكّم وواضح يراعي المؤشرات الاستدلالية التالية:

ـ تحديد دقيق لنسبة المياه المسترجعة وفق عمليات التصفية، وتحديد الاحتياجات وطنيا.
ـ إحصاء تقني لكل محطات التصفية المعطلة والتي هي في الخدمة بكل بلدية وولاية، بهدف تحديد قدرات الإنتاج.
ـ تسجيل الاحتياجات لتطوير المكننة الخاصة بهذا القطاع، ضمن برنامج الحكومة، مع إعطاء الأولوية للولايات التي لا تُعالج فيها المياه المستعملة، لاستخدامها في المجال الفلاحي مباشرة بدل اللجوء للمياه الجوفية، المصنفة في الاحتياط الاستراتيجي.
ـ تحديد نسبة 40 بالمائة من المياه المسترجعة كهدف على المدى القريب، لاستخدامها في الري الفلاحي وفي قطاع الصناعة.

و بعد الاستماع إلى عرض حال قدمه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حول وضع جاليتنا، أكد الرئيس إيلاء الدولة الأهمية القصوى للاستماع الدائم لانشغالات جاليتنا والتكفل بها من خلال القنوات الدبلوماسية في إطار التزام السيد الرئيس بالعمل على تحسين ظروف الجالية الجزائرية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية، خصوصا مع توفر شروط الانطلاق في تنمية اقتصادية واعدة تعود بالمنفعة على الشعب الجزائري، مثمنا في هذا المنحى أداء وزارة الخارجية للإبقاء على جسور التواصل وتعزيز صلة جاليتنا بالوطن.

ليختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على مراسيم تتضمن إنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.”