وحسب بيان مصالح الوزير الأول قدم وزير الداخلية مشروع قانون يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.

كما قدم وزير المجاهدين ووزير العمل عرضا حوا منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.

وجاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء 27 جوان 2023، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد وتقديم عروض تخص جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، نظام مِنح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء وكذا إقرار التعاقد في مجال التكفل بالعلاج الطبي.

وفي مستهل الاجتماع المنعقد بقصر الحكومة، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد يهدف إلى التكفل بالأهداف المسطّرة في مجال توسيع مجال تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله، مما سيسمح بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بشكل أكبر.

ومن خلال هذه الآلية الجديدة، فإنه من المقرر إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية أو التنقل أو الإقامة، من تقديم الوثائق التي يمكن الحصول عليها عن طريق هذا الرقم، وذلك بفضل الربط البيني للأنظمة المعلوماتية لمختلف الإدارات والمؤسسات.

ومن جهة أخرى، فقد استمعت الحكومة إلى عرض حول نظام مِنح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، قدّمه كلّ من وزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وقد سمح هذا العرض بدراسة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية لفئة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، لاسيما الحقوق والامتيازات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد.

تقرير مرحلي حول الديون البنكية المستحقة على المستفيدين من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

من جانبه، قدّم وزير المالية تقريراً مرحلياً حول أشغال فوج العمل متعدد القطاعات المكلّف بدراسة ملف الديون البنكية المستحقة على المستفيدين من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وقد سمح العرض بتقديم معاينة لوضعية الجهاز الذي تسيّره الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، من خلال مؤشرات الأداء على غرار نسبة التحصيل وقدرة صندوق الضمان على تقديم تعويضات.

وفي الأخير، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا حول إقرار التعاقد في مجال التكفل بالعلاج الطبي يهدف إلى إعادة تفعيل مسار التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة من شأنه أن يسمح بضمان تكفل أمثل بالمرضى ونجاعة هيئات الضمان الاجتماعي.

كما يهدف هذا التعاقد، الذي يندرج في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، إلى تحسين حوكمة مؤسسات الصحة قصد التوصل إلى تحكم أفضل في النفقات، والسماح بتتبع أعمال العلاج.