ـ اعتماد نظام الفرق في العمل، وذلك على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدم الأشغال، لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني.

ـ أكد الرئيس أن نتائج هذا التصور لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة، وعليه أمر رئيس الجمهورية بإعداد رؤية جديدة عميقة، في غضون شهر واحد، تقدم رؤية شاملة، تُبرز دورها الجديد وإطارها القانوني، الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها، عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة.
ـ أمر بأن تتحول المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية، والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة، ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.

قبل المصادقة على مشروع هذا القانون، أكد الرئيس أنه ينبغي ضبط وتحديد الهدف من مراجعته، في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني.
ـ وجه الرئيس بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية، التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي، من خلال استغلال المساحات الغابية، لمضاعفة مداخيل هذه الأسر، بالطريقة المثلى، وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة.

ـ ثمّن الرئيس التنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
ـ أكد الرئيس أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
ـ أن تتم معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج، على مستوى آخر من التخصص، بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة
وقبل اختتام مجلس الوزراء تمت المصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.