السيد الوزير افتتح اللقاء بالتذكير بالجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع السنة الفارطة والتي افضت الى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022.

كما نوه بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة والذي يندرج في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و 2024.

لقاء اليوم الذي من شأنه تقييم الثلاثي الأول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع والإنطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5جويلية المقبل وقد شملت 7 ولايات و هي كالتالي:

سكيكدة ، بجاية ، تيبازة ، تبسة ، قالمة ، قسنطينة ، البليدة.

ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل عن البرنامج الاجمالي للسكنات عبر التراب الوطني الى غاية 31 ديسمبر 2022، من طرف المدير العام للسكن على مستوى الوزارة.

حيث ان قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني هو 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ( السكن العمومي الايجاري ، السكن الترقوي المدعم، البيع بالايجار ،السكن الترقوي العمومي ، السكن الريفي و الاعانات في اطار التجزئات الاجتماعية).

هذا ونشير الى أن 119.491 وحدة سكنية بلغت سنة 2022 على مستوى الوطن و 365000 وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023 من ضمنها 200.000 إعانة موجهة للسكن الريفي و 100.000 للتجزئات الإجتماعية، ليتم النظر بعد ذلك عن كثب في البرنامج المسطر لهذه الولايات المذكورة آنفا.

* سكيكدة قوام برنامج قدره 36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

24٪ منها غير منطلقة الاشغال بها بعد.

* قسنطينة بقوام برنامج قدره 43783 وحدة سكنية بمختلف الصيغ

8،43٪ منها غبر منطلقة الأشغال بها.

*تيبازة بقوام برنامج قدره 82.188 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

5،58 % منها غبر منطلقة الاشغال بها.

* البليدة بقوام برنامج قدره 99.530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

8٪ منها غير منطلقة الاشغال بها.

* تبسة برنامج بقوام 255.63 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

28،92% منها غير منطلقة الأشغال بها

* بجاية بقوام برنامج قدره 63.961 وحدة سكنية بمختلف الصيغ

14٪ منها غير منطلقة الاشغال بها.

* قالمة بقوام برنامج قدره 23.655 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

24٪ منها غير منطلقة الاشغال بها.

السيد الوزير ولإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع حدد الآفاق الواجب بلوغها بإسداءه التعليمات التالية:

• بالنسبة للبرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60% ضرورة الإنتهاء منها كليا وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل.
• إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي.
• الشروع في إنجاز البرامج السكنية الغير منطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا.
• التحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال.
• العمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان.
• سحب كل الإعانات المبلغة والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.
• شدد السيد الوزير على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها.
• هذا وقد ألح السيد الوزير على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

السيد الوزير أمر بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للسيد المدير العام للسكن.

• هذا ستبرمج وتتواصل اللقائات التقييمية لتشمل باقي ولايات الوطن حسب رزنامة تم تحديدها.