وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة في مجال العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 06 ــ 03 المؤرخ في 20 فيفري 2006. والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام. ويكرّس مشروع هذا النص دمج مهنة المحضرين القضائيين ومهنة محافظي البيع بالمزايدة في إطار عصرنة قطاع العدالة. وتحسين جودة ونجاعة المرفق العام للعدالة.

كما يرمي إلى تعزيز تأطير هذه المهنة وتدارك بعض الثغرات القانونية المسجلة. وكذا توضيح وتوسيع مهام المحضر القضائي وتعزيز حمايته.

من جهته قدّم وزير النقل عرضا حول إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني. وهي وكالة مكلفة بضبط نشاط الطيران المدني ومراقبته والإشراف عليه. كما سيسمح إنشاؤها لبلادنا بالارتقاء إلى المعايير الدولية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي. وقدّم عرضا يتعلّق بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ويأتي إنجاز مركز خدمات الإطعام لتلبية الاحتياجات المعبّر عنها ولضمان، وخدمات ذات جودة. لاسيما مع الاستئناف الكلي لرحلات الطيران للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية مقارنة بفترة كوفيد ـ 19، وإطلاق خطوط جوية جديدة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وتناول إجتماع الحكومة عرضا قدّمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول المقاربة الجديدة المعتمدة لقطاع المؤسسات المصغرة لجعل أداء أجهزة المساعدة أكثر نجاعة.

كما تهدف هذه المقاربة الجديدة إلى القيام، من خلال الرقمنة، بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لأجهزة الدعم. وتطوير خدمات جديدة تتماشى واحتياجات إستغلال المؤسسات المصغرة.

كما تشمل هذه المقاربة تعزيز تكوين حاملي المشاريع في مجال المقاولاتية وتسيير المؤسسات. من أجل مرافقتهم بشكل أمثل وترقية قدراتهم المقاولاتية. كما أن إعداد خارطة وطنية للمناولة من شأنه أن يسمح بتوجيه أفضل للمشاريع الاستثمارية نحو نشاطات تستجيب للامكانات الاقتصادية المحلية.