نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها

 صوّت نواب البرلمان يوم الإثنين على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 الصادر في 27 رمضان 1422 هـ الموافق 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وصادق النواب على مشروع القانون الذي ورد عليه 32 تعديلًا، شملت إدخال تعاريف جديدة وتوسيع صلاحيات الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات وتكريس بعض المصطلحات القانونية.

وأكد محمد ورتي، رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، أن التصويت على هذا المشروع يأتي في إطار دعم الدولة الجزائرية، ما يعكس عزمها على المضي قدمًا نحو بناء جزائر جديدة في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف ورتي أن التحديات الراهنة تجعل القطاع البيئي أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن الأزمة البيئية العالمية تستوجب العمل بجد لتطوير هذا القطاع وضمان احتلاله المكانة التي يستحقها ضمن اهتمامات السلطة العمومية.

وأشار إلى أن التصويت على المشروع يمثل لبنة إضافية في تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية، خاصة في مجال البيئة، مما يساهم في دعم الجهود المبذولة لتحسين هذا القطاع.

وقال إن القانون الجديد يدعم آليات مبتكرة لتحويل النفايات من كارثة بيئية إلى ثروة اقتصادية، ويساهم في إرساء أسس الاقتصاد الدائري الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحد من تدهور البيئة.

وأوضح أن المشروع يعزز الاستفادة من النفايات عبر تحويلها إلى مشاريع إنتاجية، ويساعد في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية وتكييف المنشآت مع المتطلبات الاقتصادية الحديثة.

وأعرب ورتي عن ثقته بأن هذا القانون سيحدث تحولًا إيجابيًا في طريقة التعامل مع النفايات، سواء من خلال تعزيز المسؤولية البيئية أو تحسين جودة الحياة للمواطنين.

يشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني شهد، اليوم الإثنين، كذلك، عملية التصويت على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

شهرزاد